هذا
ظاهرة بينه ... . لكن ما كان يكفر أعيانهم ، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به ، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ٠٠٠ ومع فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ، ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم ، ويكفرون من لم يجبهم ، ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم ، واستغفر لهم ، لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا ، وقلدوا من قال لهم ذلك ..
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال : - القرآن مخلوق ، كفرت بالله العظيم ، بين له أن هذا القول كفر ، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ، ولو اعتقد أنه مرتد ، لسعى في قتله . (١) ، ولقد طبق ابن تيمية هذا المسلك ، فكان يقول : " ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش ، لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراً ؛ لإني أعلم أن قولكم كفر ، وأنتم عندي لا تكفرون ، لأنكم جهال . (٢). ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب (۳) : - " ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً ، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر ، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك ، لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها . (٤) . وبهذا يتضح لنا أن التكفير العام المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه ، وأما الحكم على المعين بأنه كافر ، فهذا يقف على الدليل المعين ، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه، فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به ، ولكن لا
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٤٨ ، ٣٤٩ باختصار .
مجموع الفتاوى ٢٣ / ٣٢٦
هو الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي، صاحب الحركة الإصلاحية المشهورة ، كان عالماً كبيراً ، رحل إلى عدة بلدان وله مؤلفات كثيرة ، توفي بالدرعية سنة
١٢٠٦هـ
انظر : تاریخ ابن غنام ، وعلماء نجد ١/ ٢٥
الدرر السنية ٠٢٤٤/٨
- ٥٣ -
ص ٥٣