نواقض الإيمان القولية والعملية - العبد اللطيف — الصفحة ٥٢

المبحث الثاني 1 > التكفير المطلق وتكفير المعين ، المطلب الأول : الفرق بين تكغير المطلق وتكفير المعين يفرق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين ، ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه - الذي تلبس بالكفر - فيقال : من قال كذا ، أو فعل كذا ، فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله ، لا يحكم بكفره إطلاقاً حتى تجتمع فيه الشروط ، وتنتفي عنه الموانع ، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها . يقول ابن تيمية : " وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ، وإن أخطأ وغلط ، حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين ، لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة (1). ثم يقول : " إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وإن ، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ، إلا إذا وجدت الشروط ، وانتفت الموانع يبين هذا أن الأمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ، لم يكفروا أكثر . (Y). من تكلم بهذا الكلام بعينه ويسوق ابن تيمية بعضاً من الأعذار الواردة على المعين ، فيقول : - " الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطاياه كائناً ما كان ، سواءً كان في المسائل النظرية ، أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وجماهير أئمة الإسلام (۳). إلى أن قال : " كان الإمام أحمد - رحمه الله - يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم (1) (۲) (۳) • مجموع الفتاوى ( الكيلانية ) ٤٦٦/١٢ مجموع الفتاوى ( الكيلانية ) ٤٨٧/١٢ ، ٤٨٨ مجموع الفتاوى ٢٣ / ٣٢٦ - or -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.