فقه الإيمان على منهج السلف الصالح - العمري — الصفحة ٤٨٢

في تقييد ذلك الحكم وحصره. يوضح ذلك الوجه الرابع وهو أن الوصية يدور حكمها عند العلماء بين الندب والوجوب، ونقل الشوكاني في تفسير سورة البقرة اتفاق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة أو نحوها، قال تعالى: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) رواه مسلم، والبخاري، وأصحاب السنن كما ذكر أبو البركات بن تيمية في (المنتقى). فإذا كان الأمر كذلك، يصح قياس غير المندوب والواجب، وبدون حضور الموت على مافيه شبهة وجوب قوية وحين حضور الموت؟؟ فكيف فعلى تقدير إمكان القياس على شهادة الكافر في وصية السفر فإن العلة الحكم أربعة أركان أحدها: أن يكون في الأمور المالية التي يمكن إلحاقها بالوصية وغير ذلك من الأمور التي يعمل فيها بالوصية. الثاني: عدم وجود فسحة من الوقت لإشهاد المسلم قياساً على حضور أسباب الموت في السفر. الثالث: عدم وجود المسلم. الرابع: أن تكون الشهادة على أمر فيه شبهة وجوب قوية كما في الوصية، فإنها قد تؤدي إلى تبرئة ذمة المسلم، ونجاته من النار، أعاذنا الله تعالى منها. هذه هي أركان العلة المستخرجة من أوصاف الحكم. ولا أدري بأي حجة من الله تعالى سوغ بعض الناس لا نفسهم أن يجعلوا علة الحكم هي مجرد عدم وجود المسلم، وأهملوا ما هو منضم إليها بنص القرآن!؟ ويحتمل أن الإمام ابن القيم -رحمه الله - لم يقصد الإطلاق من قوله - {41 -
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.