فقه الإيمان على منهج السلف الصالح - العمري — الصفحة ٤٨١

والشافعي، فإن قول الإمام أحمد رخمه الله - لا يعني جواز قیاس سائر المعاملات المالية عليه، وذلك أن المسلم ليس في عجلة من أمور الدنيا، إلا إذا أدركه الموت؛ لأن الوصية مطلوبة في الشرع فيجب حينئذ التعجيل فيها، أو يكون المسلم في عجل من مصلحة دينية يوجبها الشرع، فيجب حينئذ التعجيل فيها، ولو بشهادة كافر لا تركن إليه، ولا نصدقه، وإنما استعملناه لاثبات مانريد في ديار الكفر. ويجب على المسلم أن يسعى في تحصيل المصالح الدينية ودفع الضرر عن المسلمين، واستعمال شهادة الكافر من أجل المصالح، هو في الحقيقة من باب استعمال الكافر واستخدامه، والجائه إلى ما ينفع المسلمين وليس من باب القياس على شهادة الكافر في وصية السفر. وقد يحتاج المسلمون إلى ذلك في الديار التي لا تقام فيها شريعة الله تعالى. وأما إباحة دم المسلم، أو ماله أو عرضه بشهادة الكفار، فهذا لا يحل البتة، ولا يعرفه الفقهاء إلا في الوصية في السفر، وبالشروط التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وأما قياس سائر المعاملات المالية على الوصية في السفر، أو قبول شهادة الكافر في كل شيء عدم فيه المسلمون، فهو قياس فاسد جداً، يظهر فساده من وجوه. الأول: أنه قياس لا دليل على صحته، فهو تقول وظن لا يحل العمل به. الثاني: إن حكم شهادة الكافر في وصية السفر خارج عن الأصل في تحريم الركو إلى قول الكافر، وتحريم قبول الخبر الفاسق والحكم المستثنى من الأصل لا يقاس عليه إلا إذا عرفت علته الجامعة على وجه القطع واليقين، وذلك لأن الأصل له حكم العموم والاستثناء له حكم الخصوص، فيجب إعادة الفروع الفقهية إلى ما يعمها، وليس إلى ماهو خاص في غيرها، ما لم يقم برهان على خلاف ذلك. ولم يأت من اخترع هذا القياس بشيء يعتمد عليه في التعليل. الثالث: إن جواز شهادة الكافر في وصية السفر يشترط فيه حضور الموت، كما هو نص القرآن وهذا الشرط يبطل قول ابن القيم في تجويز شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون، لأن تعليق قبول تلك الشهادة على حضور الموت، يفيد المبالغة - 29.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.