الثَّالِث: إِنْ كَانَتْ الصُّورَةِ بَاقِيَة الْهَيْئَة قَائِمَة الشَّكْلِ حَرُمَ وَإِنْ قُطِعَتْ الرَّأْسِ أَوْ تَفَرَّقَتْ الْأَجْزَاء جَازَ، قَالَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحْ
الرابع: إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْتَهَن جَازَ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا لَمْ يَجْزْ ) .
والذي يظهر أن القول الثالث هو الصواب؛ لفعل عائشة رضي الله عنها في الستر وأيضاً حديث النمرقة، وأمر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بقطع رأس صورة التمثال كل هذه الأحاديث تدل على أن التغيير الذي تصير به الصورة حلالاً، هو التغيير من الوضع الذي تكون فيه كاملة إلى وضع أخر تتجزأ فيه ويتغير شكلها
الأصلي بحيث لا يتضح بها أنها صورة كائن حي.
ويتلخصمن هذه الأحاديث الأحكام التالية :
۱ . تحریم تصویر ذوات الأرواح مطلقاً؛ فما كان له ظل، فبالإجماع، وما كان غير مجسم و لا ظل له، فلعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة رضي الله عنها وهتكه له، وتلون وجهه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ». وهذا اللفظ ونحوه، صريح في دخول الصور في الستور ونحوها، التي لا جسم لها، وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقماً في ثوب». فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين (۲).
(1) الفتح» (ج١١ ص ٥٩١).
(۲) (الجواب المفيد في حكم التصوير» (ص ۱۲).
ص ٤١