i
عَلَىٰ حَائِط أَوْ تَوْبِ مَلْبُوسٍ أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يعد ممتهنا فَهُوَ حَرَام، وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاطِ يُدَاسِ وَمِخَدَّةٍ وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ، وَلَا فَرْقٍ فِي هَذَا كُلَّه بَيْن مَا لَهُ ظِلَّ، وَمَا لَا ظِلَّ لَهُ. هَذَا تَلْخِيصِ مَذْهَبَنَا فِي الْمَسْأَلَة، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيِّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرِهِمْ. قَالَ آخَرُونَ: يَجُوزِ مِنْهَا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْب سَوَاء أَمْتُهِنَ أَمْ لَا، وَسَوَاء عُلِقَ فِي حَائِط أَمْ لَا، وَكَرِهُوا مَا كَانَ لَهُ ظِلَّ، أَوْ كَانَ مُصَوَّرًا فِي الْحِيطَان وَشِبَههَا، سَوَاء كَانَ رَقْمًا أَوْ غَيْرِهِ، وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْض أَحَادِيثِ الْبَابِ: إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبِ وَهَذَا مَذْهَبِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد. وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْع مَا كَانَ لَهُ ظِلَّ ، وَوُجُوب تغييره. قَالَ الْقَاضِي: إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللّعِب بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَاتِ، وَالرُّحْصَة فِي ذَلِكَ، لَكِنْ كَرِهَ مَالِكَ شِرَاءِ الرَّجُل ذَلِكَ لِابْتَتِهِ. وَادَّعَى بَعْضِهِمْ أَنَّ إِبَاحَةِ اللَّعِب لَهُنَّ بِالْبَنَاتِ مَنْسُوحَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَالله أَعْلَم ) .
والرقم في الثواب لا يجوز على إطلاقه؛ بل بشروط منها ألا يكون من ذوات
الأرواح وأن يكون في ممتهن.
وَقَالَ ابْنِ الْعَرَبِيّ : حَاصِل مَا فِي اِتِّخَاذ الصُّوَرَ؛ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ ذَات أَجْسَامِ
حَرُمَ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ رَقْمًا فَأَرْبَعَةِ أَقْوَال:
الْأَوَّل: يَجوز مُطْلَقًا عَلَىٰ ظَاهِرٍ قَوْلِهِ إِلَّا رَقْمَا فِي ثَوْبٍ.
الثَّانِي: الْمَنْعِ مُطْلَقًا حَتَّى الرَّقْم.
(1) شرح النووي على مسلم (ج ١٤ / ص ۳۲۸).
ص ٤٠