مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٤٧٨

٤٧٨ مسألة في الكنائس المصلحة ذلك كما أقر النبي الله أهل خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . فمن قال بالأول قال : حكم الكنائس حكم غيرها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه، كمالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية، ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين. ومن قال : يجوز إقرارها بأيديهم»، فقوله أوجه وأظهر؛ لا يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما فإنهم ، كما أنهم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، لم يملك أهل خيبر ما أقرهم فيه رسول الله الله من المساكن والمعابد . ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاً، كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سُلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكاً له بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما انتزعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها، وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج ،دمشق فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقرَّ ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم : فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه(۱)، وكانت من كنائس (1) وهي كنيسة مار يوحنا ومن الشائع أن هدم الكنيسة لتوسيع جامع دمشق
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.