مسألة في الكنائس
[و] قد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون
الدين كله الله، وتكون كلمة الله
هي
العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل
إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله
وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
أهل
ولهذا لما استولى رسول الله له على أرض من حاربه من الكتاب ،وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريظة، كانت معابدهم ممّا استولى عليه المسلمون، ودخلت في قوله سبحانه: ﴿ وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ
6
وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ ، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ، مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، لكن - وإن ملك المسلمون
كما يختلف حكم متبوع
الملك في
المكاتب
ذلك - فحكم الملك والمدير وأم الولد والعبد، وكما يختلف في المقاتلين الذين يؤسرون، وفي النساء والصبيان الذين يُسْبَون، كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقرَّ أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم، وكانت المزارع ملكاً للمسلمين عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ما يخرج منها من تمر أو زرع ، ثم أجلاهم عمر - رضي الله عنه ـ في خلافته، واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد. فصل
وإما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة، منهم من يقول : لا يجوز تركها لهم، لأنه إخراج ملك المسلمين عنها، وإقرار الكفر بلا عهد قديم؛ ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت
ص ٤٧٧