التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٢٦٢

V.A التدابير الواقية من التشبه بالكفار الحق ليس مقدرًا ولكنه منوط بسداد الضرورة (۱) . وهذا يتفق مع نظرية السيادة التي تقرر أن لكل دولة بما لها من حق السيادة على أرضها وعلى الأشخاص الموجودين فيها ، أن تفرض عليهم ما تحتاجه من أعباء مالية ، ضرورة مشاركة الشعب في تَحَمُّل مسؤولية الدولة (۲) . ثانيا : بالنسبة للمستأمنين : لم تختلف أقوال الفقهاء في تأصيل الحكم الشرعي لفرض العشور بالنسبة للمستأمنين عنها بالنسبة للذميين ، فما ذكر من أقوالهم وأدلتها بالنسبة لفرض العشور على أهل الذمة، هي نفس الأقوال والأدلة بالنسبة لفرض العشور على المستأمنين، ما عدا الحنفية الذين اختلف قولهم بالنسبة للمستأمنين ، فقالوا : إن أخذ العشور من الحربيين يكون على أساس المجازاة والمعاملة بالمثل، فنأخذ من تجارهم إذا أخذوا من تجارنا ، وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم. يقول الإمام محمد الشيباني - رحمه الله -: «فإن كانوا لا يُعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال ويعشرون أهل الذمة عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة، وإن كانوا يعسّرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضًا » (٣) . (۱) انظر : الثروة في ظل الإسلام البهي الخولي، ص ١٤٠ ، ط الثانية ١٣٩١ هـ ـ ١٩٧١م. (۲) انظر : آثار الحرب، ص ٥٢٤ . (٣) السير الكبير ١٤٤/٥ ، رقم (٤٢٤٦ ) وعلل الإمام السرخسي ذلك بقوله في شرح هذه الفقرة : «إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة حتى إنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس - أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر - أخذنا منهم نصف العشر، وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا فنحن لا نأخذ منهم شيئًا» .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.