التدابير الواقية من التشبه بالكفار
V.V
أما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فذهبوا إلى جواز أخذ
العشور من أهل الذمة مطلقا سواء شَرِط عليهم ذلك وقت عقد الذمة أو لم
يُشرط (١).
واستدلوا بما يلي :
سمع من
۱ - ما رواه الإمام أحمد والبيهقي عن رجل من بني أنه تغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس على المسلمين ،عشور، وإنما العشور على اليهود والنصارى» (٢) .
(۳)
فهذا الحديث دليل على أن العشور أمر مقرر أصالة على غير المسلمين . ۲ ـ ما رواه الإمام أبو عبيد عن زياد بن حدير قال : استعملني عمر على العشر، فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر والذي أرجحه هو المذهب القائل بجواز الأخذ من أهل الذمة مطلقا سواء شرط عليهم نصف العشر وقت عقد الذمة أو لم يُشرَط ؛ لأنه ثبت أن عمر - رضي الله عنه ـ قرر أن يؤخذ منهم نصف العشر كما رأينا في الآثار المروية عنه ، و ما قرّره أصبح سنة لا يحتاج إلى تجديد الشرط عليها، خاصة إذا علمنا أن من حق الإمام أن يفرض على أرباب الأموال وظائف في أموالهم يواجه بها ضرورات المجتمع ، إذا لم يكن في خزانة الدولة ما يفي بهذا الغرض، وهذا
(۱) انظر : شرح السير الكبير ۲۱٣٣/٥ ، بدائع الصنائع ٤/ ۳۸ ، القوانين الفقهية، ص المغني والشرح الكبير ٦٠٢/١٠ ، أحكام أهل الذمة ص ١٦٠ .
(٢) مسند أحمد ٤٧٤/٣، ٤١٠/٥ ، السنن الكبرى ،۱۹۹/۹ ، كتاب الجزية، باب الذي يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة .
(۳) الأموال، ص ٥٣١ ، أحكام أهل الذمة، ص ١٥١ .
ص ٢٦١