التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٢٣٢

٦٧٨ التدابير الواقية من التشبه بالكفار (١) والتجارات كالبيوع وسائر التصرفات مثل المسلمين إلا ما استثنى منها (۱) . ومما استثناه العلماء من هذه القاعدة مراعاة لمصلحة الدعوة، تملك أهل الذمة لرقبة العقار، ومنه وصاياهم وأوقافهم على جهات المعاصي، ومنه حكم ثبوت حق الشفعة لهم على المسلمين، وحكم شرائهم أو استئجارهم دارا من مسلم . وفيما يلي يتناول الباحث هذه المستثنيات من خلال المطالب الآتية : المطلب الأول : تمليك أهل الذمة منافع العقار دون رقبته . المطلب الثاني : حكم شراء الذمي أو استئجاره دارًا من مسلم . المطلب الثالث : حكم تملك الذمي أرضًا بالإحياء في دار الإسلام . المطلب الرابع : حكم ثبوت حق الشفعة للذمي على المسلم . المطلب الخامس : منع وقف ووصية الذمي على جهة معصية . المطلب الأول تمليك أهل الذمة منافع العقارات دون رقابها إن من القواعد الشرعية المقررة في باب دفع المنكرات، سد الذرائع المفضية إلى وقوعها . ولقد سبق أن رأينا في التمهيد لهذا الفصل أن الأصل في تمكين الكفار في الأرض حصول الفساد والضلال والتخريب فيها . وتأسيسا على هذا الأصل، فإن ملكية الكفار للعقار في دار الإسلام ذريعة خطيرة من ذرائع تفشي المنكرات فيها ؛ لأن الكفار في الغالب يستخدمون هذه العقارات لإقامة معابدهم الشركية، أو لإقامة المراقص (۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٦/٢ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.