التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٢٣١

التدابير الواقية من التشبه بالكفار ٦٧٧ المبحث الثاني تقييد تصرف الكفار في العقود العقارية إن من أسباب التمكن في البلاد، تملك الأراضي وحرية التصرف في العقود العقارية المختلفة بيعًا وشراءً ، تأجيرًا واستئجاراً . ولا يخفى على أحد آثار النظام الإقطاعي في تاريخ أوربا ، هذا النظام الذي مكن فئات قليلة من الشعب - الأمراء ومن يطلق عليهم اسم رجال الدين - من امتلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، في حين أن غالبية الشعب لا يمتلكون شيئًا، مما أتاح للسادة الإقطاعيين أن يستغلوا العمال والفلاحين، الذين أصبحوا عبيدا لهؤلاء السادة ، يعملون في إقطاعياتهم في مقابل دون حد الكفاف ، بينما يعيش سادتهم في ترف و بزخ ولهذا فإن الإسلام في سعيه إلى صيانة دار الإسلام من التأثر بنفوذ الكفار ، لم يغفل عن هذه القضية، بل عمل على تقييد تصرف الكفار في بعض العقود العقارية، وذلك استثناء من القاعدة العامة في المعاملات المالية للذميين والمستأمنين في دار الإسلام ؛ والتي تنص على مساواتهم مع المسلمين في المعاملات المالية والتجارية ؛ لأن الذمي كالمسلم في التزامه أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات لأنه من أهل دار الإسلام(٢)، فهم في المعاملات (۱) انظر : مذاهب فكرية معاصرة، الأستاذ محمد قطب، ص ٧٤ ، ط - دار الشروق ١٤٠٣هـ ۱۹۸۳ م - ط - الأولى. (۲) انظر: المبسوط للسرخي ١٠ / ٨٤ .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.