التدابير الواقية من التشبه بالكفار
٦٧٧
المبحث الثاني
تقييد تصرف الكفار في العقود العقارية
إن من أسباب التمكن في البلاد، تملك الأراضي وحرية التصرف في العقود العقارية المختلفة بيعًا وشراءً ، تأجيرًا واستئجاراً .
ولا يخفى على أحد آثار النظام الإقطاعي في تاريخ أوربا ، هذا النظام الذي مكن فئات قليلة من الشعب - الأمراء ومن يطلق عليهم اسم رجال الدين - من امتلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، في حين أن غالبية الشعب لا يمتلكون شيئًا، مما أتاح للسادة الإقطاعيين أن يستغلوا العمال والفلاحين، الذين أصبحوا عبيدا لهؤلاء السادة ، يعملون في إقطاعياتهم في مقابل دون حد الكفاف ، بينما يعيش سادتهم في ترف و بزخ
ولهذا فإن الإسلام في سعيه إلى صيانة دار الإسلام من التأثر بنفوذ الكفار ، لم يغفل عن هذه القضية، بل عمل على تقييد تصرف الكفار في بعض العقود العقارية، وذلك استثناء من القاعدة العامة في المعاملات المالية للذميين والمستأمنين في دار الإسلام ؛ والتي تنص على مساواتهم مع المسلمين في المعاملات المالية والتجارية ؛ لأن الذمي كالمسلم في التزامه أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات لأنه من أهل دار الإسلام(٢)، فهم في المعاملات
(۱) انظر : مذاهب فكرية معاصرة، الأستاذ محمد قطب، ص ٧٤ ، ط - دار الشروق ١٤٠٣هـ
۱۹۸۳ م - ط - الأولى.
(۲) انظر: المبسوط للسرخي ١٠ / ٨٤ .
ص ٢٣١