الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية - الجزائري — الصفحة ٢٦٨

والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت وقد يعبر عن ذلك بأن يُقال : لا بدَّ من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى ، كما أنه لا بد من أمر يُثبت له ما هو ثابت ، وإن كان السمع كافيــا كـان مخبرًا عما هو الأمر عليه في نفسه ، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا ؟ فيُقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة الله فهـ السمع والعقل يثبتان الله صفات منزه عنه ، فإنَّ ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر 6 فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه ، وأنه قديم واجب القدم عُلم امتناع العدم والحدوث عليه ، وعُلم أنَّه غني عما سواه ، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج الكمال ، وينفيان عنه ما ضاد ذلك 6 أن الكتاب والسنة لم يرد فيهما نفي صفة العطش والجوع والحزن والبكاء ونحو ذلك ومعلوم أن هذه الصفات لم تنفى ، فقد تكون ثابتة فلا يجوز نفيها . فهذا المبدع الضال يُقال له : لا يصح في الإثبات مجرد نفي التشبيه والمماثلة ، وإنما العمدة في هذا ٢٤٩
الكتاب — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.