والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت
وقد يعبر عن ذلك بأن يُقال : لا بدَّ من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى ، كما أنه لا بد من أمر يُثبت له ما هو ثابت ، وإن كان السمع كافيــا كـان مخبرًا عما هو الأمر عليه في نفسه ، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا ؟
فيُقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة الله فهـ السمع والعقل
يثبتان الله صفات منزه عنه ، فإنَّ ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر
6
فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه ، وأنه قديم
واجب القدم عُلم امتناع العدم والحدوث عليه ، وعُلم أنَّه
غني
عما
سواه ، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج
الكمال ، وينفيان
عنه ما ضاد ذلك
6
أن الكتاب والسنة لم يرد فيهما نفي صفة العطش والجوع والحزن والبكاء ونحو ذلك ومعلوم أن هذه الصفات لم تنفى ، فقد تكون ثابتة فلا يجوز نفيها . فهذا المبدع
الضال يُقال له : لا يصح في الإثبات مجرد نفي التشبيه والمماثلة ، وإنما العمدة في هذا
٢٤٩
الكتاب — ص ٢٥٣