الاعتماد في نفي
الصف
ات لا
السمع به أثبته ، دون ما لم يجيء به السمع .
قيل له : أولاً السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر يكفي فيه مجرد
عدم مجيء السمع عليه في نفسه ، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي
أو إثبات ، والخبر دليل على المخبر عنه ، والدليل لا
ينعكس ، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه ، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر ، وإن لم يرد به السمع ، إذا لم يكن قد نفاه ، ومعلوم أن السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة ، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع ، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها ، كما لا
يجوز إثباتها
وأيضًا ، فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت
له وينفى عنه ، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب
س ۹۷ - إذا قال السني : العمدة في إثبات الأسماء والصفات هو الكتاب والسنة ، فما جاء به الدليل أثبته ، وما لم يجيء به الدليل لم أثبته . فبماذا يجيب المخالف الذي يثبت الله
صفات النقص كالعطش ، والجوع ، ونحو ذلك ، وكيف ترد عليه ؟
ج ۹۷ - يقول المخالف : لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ؛ لأنه قد يثبت بدليل آخر ، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر ، وإن لم يرد به السمع ، ومعلوم
٢٤٨
الكتاب — ص ٢٥٢