الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ حالة وجود الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين علاقة جنسية أو نوعية بين الذنب الجديد والذنب القديم، وهو بذلك يكون قد حاول الجمع والتوفيق بين رأيي الخصمين المتنازعين "المجوزين والمانعين". رأي الباحث: من بعد قراءة علمية ودراسة مستفيضة ووقوف، متأمل على ما امامنا اختلاف العلماء في مسألة تصحيح توبة من تاب من ذنب وهو يقع في الوقت ذاته في ذنب آخر. نرى ان الراجح هو ما ذهب إليه المجوزون والمصححون للتوبة وذلك لما يأتي: ١- لا يوجد أي دليل نقلي ولا أي مانع عقلي يمنع ذلك ويرفضه. -۲- قال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) . فلقد ذهب جمهور المفسرين والمتكلمين إلى ان الصغائر تكفر بمجرد الاجتناب الحقيقي عن الكبائر، ولا يحتاج الأمر إلى توبة منها كما هو الحال في الكبائر. وهذا أمر متفق عليه حتى عند المعتزلة. ونحن نقول : إذا جازت التوبة من الكبائر دون الصغائر، وصحت وقبلت، فما هو المانع إذا لو قلنا بصحتها فيما لو كانت من كبيرة دون أخرى، باعتبار جواز التوبة من جنس ذنب دون ذنب آخر؟ ٣- أما ما حكاه الإمام ابن القيم فإنه يبدو ومن أول وهلة كلاما سليما ورأيا راجحا وقولا سديدا، غير اننا لما نرجع إلى الوراء قليلا ونعيد قرائتنا للرأيين السابقين، نجد كل واحد منهما استعان بعدة أدلة - وإن كان بعضها غير وجيه - اما ابن القيم فإنه استطاع ان يحكي لنا رأيا جديدا، وينتج لنا رؤية حديثة، ولكن من غير ان يعضد ما رآه وذهب إليه بدليل نقلي أو عقلي، الأمر الذي يجعلنا نقف أمامه مترددين تارة، ومتأرجحين بين قبوله ورده تارة أخرى، لأنه كان رايا مجردا فقط. ٤ - واما بخصوص ما اجاب به المانعون على آخر أدلة المجوزين، فإنا نرى الغموض قد احتنكه من كل جوانبه والضعف قد سيطر عليه من سائر جهاته، بالإضافة إلى انه لا يقوى على مزاحمة بقية الأدلة الأخرى. وعلى أساس ذلك، وعلى أساس واسع رحمة الله الرحمن الرحيم رأينا ترجيح الرأي الأول، الذي ينص على صحة التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.