الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٤٤٧

الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين ما فعله كمن ترك الحج واتى بفريضة الصلاة والصيام والزكاة. ٤٤٧ اما الفريق المقابل - المانعون فإنهم ينظرون إلى التوبة على أساس انها فعل واحد غير قابل للتجزئة ،والتبعيض، لأن معنى التوبة هو الاقلاع عما يكرهه الله تعالى، والندم عليه، والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد التوبة بكمالها لم تكن صحيحة، إذ هي في تصورهم عبادة واحدة والإتيان ببعضها وترك بعض ،واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة، وترك بعضها الآخر. وارتباط اجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض. أشد العبادات المتنوعات، بعضها ببعض. من ارتباط وترجيحه أما موقف الإمام ابن القيم - رحمه الله - من وجهات النظر المختلفة هذه، فإنا نجده يرجح نظر الفريق الأول (وهم المجوزون)، بكل وضوح وصراحة (1) . لوجهة نظر المجوزين هو الذي فتح باب الاجتهاد ومهد له الطريق، للخروج برأي استقلالي توفيقي، كما سنوضحه الآن. توضيح لرأي ابن القيم: ذكرنا قبل قليل رأي ابن القيم مختصرا، وهو أن التوبة تصح ولا تصح، لا تصح من تاب من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر من نوعه وتصح منه مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه وكنا قد ذكرنا له مثل الربا ولنذكر هنا له مثلا آخر هو أن من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر - او بالعكس - فتوبته غير صحيحة، لأنه حاول ان يتوب من ذنب، وهو مصر على ارتكاب ذنب آخر من نوعه. وهو كمن يتوب من الزنا بامرأة، وهو مصر على الزنا بغيرها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الاشربة المسكرة. فهذا في نظر ابن القيم لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل من معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، اما لأن وزرها اخف، واما لغلبة دواعي الطبع إليها (٢). وهكذا نرى ابن القيم يصحح التوبة من وجه ويبطلها من وجه آخر، يصححها في حالة عدم وجود أي علاقة بين الذنب القديم والذنب الجديد، ويبطلها ويرفضها في (۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ج ١، ص ٢٧٤ وص٢٧٥. (۲) انظر: مدارج السالكين، ج۱، ص ٢٧٥.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.