الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٤٤

٤٤ الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين الواحد] (۱) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ) (٢)، ولم يرسل إليهم رحمه الله - قد يجوز إرادة الأحاد - أي: غير نوح العليا. وقال الإمام الماتريدي الكفر أو الشرك - بحرف الجمع] (۳). أي على قراءة حفص (كبائر). - وعلى هذا الأساس فإنا إن أخذنا بقراءة (كبير) انتفى ظاهرا وجود الفرق بين الذنوب، ولم تكن الآية قطعية في تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر، وبالتالي فالذنوب كلها كبائر. وان مشينا مع قراءة (كبائر) وهي الاشهر فدلالة الآية عندئذ تكون معه على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. لكن أصحاب الفريق الثاني حاولوا أن يجدوا مخرجا من قراءة (كبائر)، فأرادوا تفسيرها بأن المراد من كبائر أنواع الكفر واشخاصه، وبهذا قال العلامة الخيالي كما سيأتي في حاشيته على شرح النسفية. لكن الذي يظهر لي أن استدلالهم بقراءة ( كبير ) على نفي التقسيم بين الذنوب، ومن ثم الخروج بان الذنوب كلها كبائر فيه نظر لأن الآية لم تكن في الوقت ذاته - على ما تبقى منها - قطعية في افادة المعنى الذي ابتغوا الوصول إليه، وهو الذنوب كبائر كلها. بل على العكس صارت الآية راجعة إلى خاص وهو ما يخرج عن الإيمان والدين وهو الكفر. ولذلك قال الإمام الماتريدي فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيها، والزم القول بالخصوص، فمن قضى شيء دون شيء بلا بيان فهو متحكم، وفي ذلك لزوم قول الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد، وبطلان قول من ذكر، والله أعلم. ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه، واوعد على كثير من السيئات وعيدا في مخرج العموم، كما وعد على الخيرات، فمن وجه الآيتين جميعا إلى العموم الزم التناقض في جمع الأمرين في واحد وذلك آية السفه] (٤). ثم ان الأحاديث الشريفة التي ذكرها حضرة الرسول الأعظم مثل: (الكبائر : (۱) فتح الباري، ج ۱۰، ص ٤٠٩ . (۲) الشعراء: الآية ١٠٥. (۳) كتاب التوحيد، ص ٣٤١. (٤) كتاب التوحيد، ص ٣٤١.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.