الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
يقول بالتقسيم إلى صغائر وكبائر ولكن تلميحا لا تصريحا.
٤٣
لأنه إذا كانت الذنوب كلها كبائر ، كيف نستطيع أن نميز بين ما تحط العدالة به
وترد به الشهادة وبين ما لا تُحط به العدالة ولا ترد به الشهادة؟
الله
وماذا يقال في حديث طيسلة بن مياس عندما ذكر لابن عمر - رضي عنهما- ذنوبه وهو يخشى ويظن أن تكون من الكبائر، فقال له ابن عمر (انها ليست من الكبائر). وهنا السؤال : ان لم تكن من الكبائر فمما تكون اذن؟
ثم لو نظرنا إلى الكبائر نفسها من زاوية أخرى من ميدان أنواعها، ووقائع الاثر الشرعي المترتب على بعضها، لالفينا التفاوت بينها واضحا جليا، إذ جريمة القتل ليست مثل شرب الخمر، فلو كانت كل الكبائر متساوية درجة واثرا لكان الحكم فيها واحدا، في حين حد الزاني المحصن الرجم وحد غير المحصن الجلد.
أدلة الفريق الثاني
استدل المخالفون للجمهور بأدلة متنوعة لم تسلم من الاعتراضات والتوجيهات
وها نحن نذكرها ونناقشها بالتفصيل.
١ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) وذلك على قراءة، قال عنها الإمام الماتريدي الا ننكر أن تكون الآية على ذلك، وإن كان المعروف ذلك ] (۱) أي: قراءة حفص وهي كبائر، اما (كبير) فهي قراءة
عبد الله (۲) ووجه استدلال الفريق الثاني بهذه القراءة هو أن المراد بـ (كبير) هو كبير الاثم وهو الشرك، ووجهوا قراءة كبائر بان المراد بها اجناس الكفر وأنواعه (۳). وقال الفراء من قرأ (كبائر) فالمراد بها كبير وكبير الاثم هو الشرك، وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به
(۱) كتاب التوحيد، ص ٣٤١.
(۲) هــو أبو عمران عبد الله بن عامر الشامي، مقرئ الشام، توفي سنة ١١٨هـ، معجم القراءات القرآنية، ج۱، ص۹۰.
(۳) تفسير القرطبي، ج ۵، ص ١٥٩ ، وفتح الباري، ج ۱۰، ص ٤٠٩ ، وشرح لشرح العقائد، ص۳۷۰
وما بعدها.
ص ٤٣