الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٣٨٥

الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين الشرك لماذا؟ معنی، ٣٨٥ لأنه تعالى كما يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق، ولا يغفره عند عدم الاستحقاق، فكذلك، يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الاستحقاق فلا يبقى للفصل والتمييز فائدة. ت لو لم يكن المراد قبل التوبة لم يتوجه التعليق بالمشيئة على رأي المعتزلة، واللازم باطل لأنه تعالى علق الغفران بالمشيئة. وتوضيح ذلك هو أنه لو لم يكن المراد قبل التوبة - كما قال أهل السنة - بل بعدها - كما قال المعتزلة - لم يتوجه التعليق بالمشيئة، لماذا؟ لان الغفران بعد التوبة واجب عند المعتزلة والواجب لا يجوز تعليقه بالمشيئة لأن الواجب هو الذي لا بد من فعله، شاء أو أبى، والمعلق على المشيئة هو الذي ان شاء فاعله فعله يفعله، وان شاء تَرْكَه يتركه والمغفرة المذكورة في الآية المباركة معلقة على المشيئة، فلا يجوز إذن ان تكون المغفرة المذكورة مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر. وهذا الوجه من الجواب مبنى في الحقيقة على قول المعتزلة: يجب غفران ذنب أصحاب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة، وهو بخلاف مذهب الأشعرية - رحمهم الله تعالى-. ث أن قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ يفيد القطع بأنه سبحانه يغفر كل ما سوى الشرك، وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبل التوبة، إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين، لأنه يحتمل ان يغفر كلها لكل احد وان يغفر كلها للبعض دون البعض. وبيان ذلك ان قوله وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ يدل على انه تعالى يغفر كل هذه الثلاثة، لكن قوله سبحانه و لِمَن يَشَاءُ ( يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الاشياء لا للكل بل للبعض. ۲- قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) (۱) يدل على وقوع عفوه على جميع الذنوب بلا تمييز، وتخصيص عفوه وغفرانه بصاحب الصغيرة أو الكبيرة بعد التوبة، لا بد له من دليل وحيث قد عدم الدليل المخصص فإن الآية الكريمة تبقى على (۱) الزمر: الآية ٥٣.
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.