٣٨٤
الباب الثاني / الآثار المترتبة على مرتكب الكبيرة عند المتكلمين
رحمه الله تعالى ومغفرته اوسع وأكبر مما ضاقت به عقول المعتزلة وجزمت به، وها هي إليك مفصلة.
١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء والمقصود بقوله ما دون ذلك ما دون الشرك، فيتناول الكبائر والصغائر، ولقد حاول المعتزلة نقض هذا الدليل ورد الاستدلال به فقالوا: المراد بالغفران بعد التوبة.
وهو اعتراض فاسد وقول باطل، لأنه - كما قال البيضاوي - لو لم يكن المراد قبل التوبة لم يتوجه الفرق بين الشرك وما دونه واللازم باطل ضرورة ثبوت الفرق). وبيان الملازمة وإيضاحها هو أنه لو كان المراد بالغفران بعد التوبة، لم يكن ثمة فرق بين الشرك وما سواه من الذنوب في الغفران، لأن مطلع الآية الكريمة قرر وجود الفرق بين الشرك وبين غيره، فيكون حمل الغفران على ما بعد التوبة اصطداما كليا مع الآية. وتفصيل القول في بيان وجوه استدلال أهل السنة بهذه الآية، وردهم اعتراض المعتزلة الفاسد، هو أن قوله سبحانه وتعالى في الآية لمن يشاء) لا يجوز حمله على الصغيرة، ولا على الكبيرة بعد التوبة لوجوه:
أ- قال الرازي - رحمه الله - ان قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ معناه: انه لا يغفره تفضلا، لأنه لا يغفره استحقاقا، دل عليه العقل والسمع، وإذا كان كذلك لزم أن يكون معنى قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) أي : ويتفضل بغفران ما دون
ذلك الشرك، حتى يكون النفى والإثبات متوجهين إلى شيء واحد.
ألا ترى انه لو قال فلان لا يتفضل بمائة دينار ويعطي ما دونها لمن استحق، لم يكن كلاما منتظما، ولما كان غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة مستحقا، امتنع كونهما مرادين بالآية (٢).
ب- لو كان قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ، انه يغفر
للمستحقين كالتائبين وأصحاب الصغائر لم يبق لتمييز الشرك مما دون
(۱) انظر: طوالع الأنوار بشرح مطالع الأنظار، ص ٤٦٠ وص ٤٦١.
(۲) تفسير الإمام الرازي، ج ۳، ص ١٥٧.
ص ٣٨٤