٣٦
أ- الأدلة .
من آثار الصحابة والتابعين:
الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
بن عباس، فتارة
۱ - حديث ابن عباس : اختلفت الروايات التي جاءتنا عن عبد الله روى عنه ما يوافق به الجمهور وتارة روى عنه ما يخالفهم به، اما الروايات التي يخالف بها الجمهور فسنأجل ذكرها ودراستها إلى موطن ذكر أدلة المخالفين، واما الآن فإنا نذكر ما وافق به جمهور السلف والخلف حيث اخرج الطبري في تفسيره بسنده عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال (لا) كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع (اصرار وهذا الحديث صريح بموافقة ابن عباس للجمهور، وهو حديث يحتج به ففي سنده:
(1)
١ - المثنى: وهو ابن إبراهيم الأملي شيخ الطبري، ثقة (٣ ) .
٢ - وأبو حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي البصري، صدوق وهو أحد شيوخ البخاري. وقال أبو حاتم صدوق، معروف بالثوري] وقال أحمد [هو من أهل
وقيل: يعمل به مطلقا من غير شرط أو قيد وهو قول منسوب للإمام أحمد وابي داود، بل اجاز السيوطي (أو - الأسيوطي) العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أيضا وذلك إذا كان فيه احتياط، وقيل غير ذلك راجع تدريب الراوي، ج ۱، ص ۲۹۸ وما بعدها، وأصول الحديث للدكتور عجاج الخطيب، ص ٣٥١.
ومن المقرر عندهم أيضا ان الحديث الضعيف إذا كان له شاهد أقوى منه أو مثله يعضده ارتقى إلى مصاف الحديث الحسن لغيره وبما أن الحديث له شواهد فهو إذن بمثابة قوة الحديث الحسن فيحتج به وعلى هذا فالذي أراه ان حديث عائشة يحتج به باعتبارين:
- 1
إن حكمنا عليه باعتبار شواهده فهو الحسن لغيره. ولذلك قال محيي الدين النووي [الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف إلى الحسن ويصير مقبولا معمولا به] وبه قال الحافظ البيهقي / فتح المغيث وقواعد التحديث، ج ۱، ص ٦٩ ، وأصول الحديث، ص ٣٥٠.
۲ - وان حكمنا عليه بالضعف فإنه يعمل به أيضا على رأي السيوطي - رحمه الله-. (۱) جامع البيان، ج٤، ص ٤١، و الحافظ ابن كثير، ج ١ ، ص ٤٨٧ ، والدر المنثور للإمام السيوطي، ج ۲، ص ٥٠٠ . وقد نسب النووي في شرح صحيح مسلم هذا الاثر إلى سيدنا عبد بن عمر لكني لم أجد له سندا ولا مصدرا. (۲) لم أجد له ترجمة في كتب التراجم إلا ما ذكره العلامة أحمد شاكر انه ثقة ولم يشر إلى أكثر من ذلك حاشية تفـ الطبري، ج ۱، ص ١٨٦ ط المعارف، وانظر: سعيد بن جبير، رسالة
الله
ماجستير، ص ..
.۱۰۰
ص ٣٦