الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٣٥

٣٥ الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين الذنوب صغائرا، فما هو المانع إذن من اجراء نفس عملية الاستنباط هذه على تفسير المخالفين (أكبر (الذنوب فيستفاد منه انقسامها إلى كبير وأكبر، ويستنبط منه – - أيضاً - انقسامها إلى كبائر وصغائر. وهذا على مذهبهم في جعلهم كل ذنب كبيرة، وبما أن كل كبيرة ذنب بالاتفاق فلا فرق إذن بينهما. ثم أليس التفاوت الحاصل بين الذنوب إلى (كبير) وأكبر) والذي صرح به أئمة المخالفين للجمهور، مثل امام الحرمين الجويني - رحمه الله - الذي قال ولكن الذنوب وان عظمت فهى متفاوتة في رتبها . قلت: أليس هذا التفاوت دليلا واضحا وكافيا على وجود التباين والانقسام بين الذنوب، ولا سيما أنهم قد جوزوا إطلاق لفظ الصغير على الذنب بالنسبة إلى من هو أكبر منه. وعلى هذا الأساس فالذي يبدو لي أن تفسير المخالفين لقوله أكبر الكبائر) ب (أكبر الذنوب على الرغم من كونه تفسيرا صحيحا، لكنه لا يكون حجة لما ذهبوا إليه. وبالتالي يبقى الحديث الشريف حجة على صحة ما ذهب إليه الجمهور. - ويمكننا ان نضيف إلى أدلة الجمهور دليلا ،آخر روته لنا خيرة صاحبة البيان أم ، المؤمنين سيدتنا عائشة الصديقة - رضي الله عنها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَا كَبِيرَةٌ بِكَبِيرَة مَع الاستغفَارِ ، ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار)). أي: لا يبقى الذنب الكبير كبيرا مع التوبة منه والاستغفار ولا يبقى الذنب الصغير صغيرا مع وجود الإصرار عليه وهذا الحديث الشريف وان رمز إليه السيوطي بالضعف، فإن له شواهد عدة موجودة في كتب الصحاح والسنن، وقد اكد ذلك العلامة المناوي في فيض القدير .(۲) (۱) اخرجه ابن عساكر في التاريخ ورمز له السيوطي بالضعف / فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي، ج5، ص ٤٦٣. (۲) أرى ان مسألة الاحتجاج بهذا الحديث في هذا الموطن تحتاج إلى بيان نقطتين مهمتين في مصطلح علم الحديث، وها انا أبينها باختزال: الحديث أ - من المقرر عند أهل الحديث التساهل في الاسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه شريطة أن لا يتعلق بالعقائد والأحكام، وأن يكون في المواعظ وفضائل الأعمال ونحوها. وبه قال الإمام أحمد وابن الصلاح والنووي والعسقلاني والعراقي والسخاوي وابن الهمام وغيرعم.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.