وقوله - رحمه الله - : ولم يعرف لقوه أم لا فيه نظر. راجع تراجمهم في
كتبه " .
على أنه لو فرض أنه لم يقم دليل على عدم لقائهم له ، لالتزمنا أن تكون روايتهم عنه دعوى صحبة لها حكمها. هذا كله فالمدعى إنما هو كون هذا القول هو المشهور بين أهل ومع الحديث، فلا ينافيه أن يكون منهم من يخالفه .
على أنه لو فرض أن الإرسال الخفي لا يسمى تدليساً، لكان وصف الشخص بالتدليس يدل على أنه لا يتنزه عن الإرسال الخفي؛ لأنهما
متقاربان متشابهان .
2 - بقي لنا اعتراض ،واحد ، إن تفصيتم عنه فقد فلحتم، وهو أن الثقة قد يرسل عمن عاصره غير قاصد ،إيهاماً، بل اتكالاً على معرفة السامع بعدم اللقاء، كما حملتم عليه قول أبي حاتم في أبي قلابة الجرمي، فيكون هذا إرسال خفي . وفي الحقيقة لا يمتنع اتصاف الثقة به، ولا يلزم الأئمة نقله، وإن صار فيما
1
بعد خفيا .
هذا أشق ما أوردتموه، وعلى ذلك فجوابه من وجهين: إلزامي
وتحقيقي .
أما الإلزامي ؛ فلأنه يلزمكم مثله في التدليس بأن يقال: إن الثقة قد يرسل منه غير قاصد إيهاماً اتكالاً على معرفة السامع بأنه وإن
عمن
لقيه وسمع
لقيه لم يسمع منه أو
بل
منه ولكن هذا المعنعن ليس مما سمعه، وهذا لا سمع
تدليساً، إذ لا إيهام فيه فلا يسمى
اتصاف الثقة به ولا يلزم الأئمة يمتنع
نقله، وإن صار فيما بعد تدليساً، فإذا اعتبرتم الاحتمال هناك، لزمكم =
249
ص ٢٤٩