يتناوله، والأصل عدم النقل.
:
وأما البزار وابن القطان وابن عبدالبر، فإنهم وإن خصوا تعريف التدليس. بما ثبت منه اللقاء، فقد فرقوا بينه وبين الإرسال بوجود الإيهام في الأول بخلاف الثاني، وهذا يدلك أنهم أسقطوا الإرسال الخفي، فلا أدخلوه في تعريف التدليس لما مر ولا في الإرسال ؛ لقولهم: إن الإرسال لا إيهام ذلك فكلامهم يدل على إلحاقه بالتدليس؛ لوجود الإيهام فيه. فليس من الإرسال ولقولهم : إن التدليس إنما كان تدليساً لوجود الإيهام.
فيه . ومع
وفي هذا إيهام، وأي إيهام انظر عبارة ابن عبدالبر المنقولة سابقاً. وأما كلام الشافعي فلم أقف عليه الآن إلا أن المدعي إنما هو يقتضيه وليس صريحاً فيه . وأما قول أبي حاتم في أبي قلابة الجرمي (فتح ص (67)) . أنه كان يروي
عن جماعة لم يسمع منهم لكنه عاصرهم، كأبي زيد عمرو بن
وقال
ذلك : أنه لا يعرف له تدليساً. اهـ. مع فيحمل على الإرسال الجلي، بأن يكون مشهوراً بين الناس أنه لم يلقهم، فلا إيهام، والرواية عن المعاصر إنما تكون تدليساً إذا وجد الإيهام، وأما استدلال الحافظ. «فتح»، ص (73) : بإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس؛ لكان هؤلاء مدلسين ؛ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا؟ وجوابه : أن الصحبة أمراً غير مجمل لا يخفى فكان معلوماً للتابعين أن : هؤلاء ليسوا بصحابة فلم يكن في إرسالهم إيهام.
248
ص ٢٤٨