الأصل الأول في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم
٣٥
والخلاف الثالث : مع الروافض الذين قالوا : لا حجة اليوم في القياس والسنة ولا في شيء من القرآن لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة؛ وقد زعموا أن الحجة إنما هو قول الإمام الذي ينتظرونه وهم قبل ظهوره في التيه خيارى إلى أن يستنقذهم الإمام الذي ينتظرونه إذا ظهر بزعمهم.
والخلاف الرابع : مع النظامية من القدرية في إبطالهم القياس الشرعي وإبطالهم حجة الإجماع. وقد زعم النظام أن هذه الأمة من عهد نبيها عليه السلام إلى أن تقوم القيامة لو أَجْمَعَت على حكم شرعي جاز أن يكون إجماعها خطاً وضلالاً. وزعم أيضاً أنه لا حجة في الخبر المتواتر، وأجاز وقوعه كذباً وأبطل القياس في الأحكام الشرعية(۱) وطعن في الصحابة الذين أفتوا باجتهادهم في فروع الشريعة(٢). والطاعنُ
(1).
من
القدرية .
فيهم مطعون في دينه ونسبه . والخلاف الخامس : مع نفاة العمل بأخبار الآحاد والخلاف السادس مع من يزعم من أهل الظاهر أن لا حجة في إجماع أهل عصر بعد الصحابة وإنما الحجة في إجماع الصحابة دون من بعدهم . والخلاف السابع مع من اعتبر حجة الإجماع إذا انعقد عن نص أو ظاهر من
الكتاب أو السنة ولم يَرَ الإجماع المُنْعَقِد عن القياس حجة . والخلاف الثامن : مع نفاة القياس الشرعي من أهل الظاهر. وقد استقصينا الرد على هؤلاء المخالفين في هذه الوجوه في كتبنا الموضوعة في أصول الفقه .
من
المسألة الحادية عشرة من الأصل الأول
في بيان شروط الأخبار الموجبة للعلم والعمل
أما التواتر الموجب للعلم الضروري فمن شروطه أن يكون رُواتُهُ في كل عصر أعصاره على جهة يستحيل التواطؤ منهم على الكذب. وإن كان رُواتُهُ في بعض
سجستان، وتبعهم خوارج سجستان ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت «عَطَوية». وفرقة صارت مع أبي فُدَيْكِ حرباً على نَجْدة، وهم الذي قتلوا نَجْدة. وفرقة عذروا نجدة في أحداثه وأقاموا على إمامته انظر الفرق بين الفرق ( ص ٥٨ و ٥٩) . وانظر أيضاً الملل والنحل للشهرستاني ( ص ١١٦ - ١٢١).
(۱) في الأصل: «الشرعي» والصواب ما أثبتناه. (۲) انظر مذهب النظام وأقواله في الفرق بين الفرق (ص۹۳ - ۱۰۹) .
ص ٣٥