أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - العلمية — الصفحة ٣٤

٣٤ الأصل الأول في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم والثاني : قياس في معرفة الأصل المقيس عليه من كل وجه، كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد لتساويهما في الرّقِّ، وقياس الأمة على العبد في التَّقوم على أحد الشريكين إذا أَعْتَقَ نصيبه منه وهو مُوسِرٌ، وكما حرم الله عزّ وجل البيع في وقت النداء للجمعة (١) ثم قسنا عليه عقد الإجارة وسائر العقود في ذلك الوقت. وليس الأصل في هذه الأحكام بأكثرهما شبهاً . والقسم الثالث من القياس الشرعي قياس شَبَه في فرع بين أصلين متعلق بأكثرهما شبهاً وقياس خفي كالعلة في فروع الربا إذا قيس فيه الفروع منها على الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والوَرِق وهذه وجوه مدارك أحكام الشريعة على أصول أهل السنة ](۲) قياس علة من أصل واحد كالعلة في الربا على اختلاف القائسين في علة الربا. وفي هذه الجملة خلاف من وجوه : : أحدها مع البراهمة (۳) في إنكارها شرائع الأنبياء عليهم السلام. والكلام يأتي عليهم في باب إثبات النبوات . والثاني : مع الخوارج في إنكارها حجة الإجماع والسنن الشرعية، وقد زعمت أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن؛ ولذلك أنكروا الرجم والمسح على الخُفّين لأنهما ليسا في القرآن وقطعوا السارق في القليل والكثير لأن الأمر بقطع السارق في القرآن ،مطلق ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ولا الرواية في اعتبار الحزز فيه. هذا قول أكثرهم. وقد أجازت النَّجَدات منهم الاجتهاد في فروع الشريعة . ، (٤) (۱) في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة : ۹] . (۲) ما بين حاصرتين ورد في نسخة . (۳) راجع ص ۲۲ الحاشية .۲. (٤) النجدات : هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، وقيل عاصم وكان السبب في رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق لما أظهر البراءة من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه، وسماهم مشركين، واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم، وفارقه أبو فُدَيْك، وعطية الحنفي، وراشد الطويل، ومقلاص، وأيوب الأزرق وجماعة من أتباعهم، وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جُنْدِ من الخوارج يريدون اللحاق بعسكر نافع، فأخبروهم بأحداث نافع، وردُّوهم إلى اليمامة، وبايعوا بها نجدة بن عامر وأكفَرُوا مَن قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم، وأكفروا من قال بإمامة نافع، وأقاموا على إمامة نَجْدَة إلى أن اختلفوا عليه في أمور نَقَمُوها منه، فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى =
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.