الإيمان - ابن تيمية - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط5 — الصفحة ٨٧

بمنفصل، وأما المتصل، فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً البتة، فإنه لم يدل إلا متصلاً، والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين، وهو الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما : إنه داخل فيما خص من العموم، ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال : تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق . وبالجملة فيقال : إذا كان هذا مجازاً، فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به، وبظرف الزمان والمكان، مجازاً، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد، فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً، فأين الحقيقة؟ . فإن قيل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فما كان القرينة المتصلة مع فهو حقيقة، وما كان مع المنفصلة كان مجازاً قيل : تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول، لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولاً قرينة ،منفصلة، فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه كما يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر ، وإذا قال الرجل لصاحبه : اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه، أنه يكون مجازاً، وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْتَهُ﴾ [القدر: ١]، وقوله : (حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ۳۲] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازاً، وهذا لا يقوله أحد، وأيضاً فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد: هذا الحمار قال كذا، أو لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة، لأن قوله هذا قرينة لفظية، فلا يبقى قط مجازاً. وإن قال : المتصل أعم من ذلك، وهو ما كان موجوداً حين الخطاب، قيل له : فهذا أشد عليك من الأول، فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجز التكلم به. اليوم فإن قيل : أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.