وقوله : كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . وقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة»(٢). وقوله : «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته» (۳). وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام، فإنه مقيد لا مطلق، لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة
تقارنه .
فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز ، ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به علی تقسیم صحیح معقول. ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً؟ وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي ،قولان، ولأصحاب مالك قولان . ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل، كالصفة والشرط والغاية والبدل وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاً، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازاً، ظن هذا الناقل أنه على التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص
(۱) متفق عليه .
(۲) رواه البخاري اختلاف
مع
في بعض يسير
الفاظه .
(۳) رواه مسلم.
٨٦
ص ٨٦