أفعاله تعالى
احتجت المعتزلة (١) بوجوه : (۱)
الأول - أن الكفر غير مأمور به ، فلا يكون مراداً ، إذ الإرادة مدلول الأمر، وملزومه . الثاني - لو كان الكفر مراداً ، لوجب الرضا به ، والرضا بالكفر كفر (۲). الثالث - أنه لو كان مراداً ، لكان الكافر مطيعاً بكفره ؛ لأن الطاعة
تحصيل مراد المطاع .
الرابع - قوله تعالى - : ولا يرضى لعباده الكفر (۳) والرضا هو الإرادة . وأجيب بأن الأمر قد ينفك عن الإرادة . كأمر (٤) المختبر ، والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضى ، والطاعة موافقة الأمر ، وهو غير الإرادة ، والرضا من الله -تعالى- . إرادة الثواب ، أو ترك الاعتراض
وقالت الحكماء : الموجود إما خير محض كالملائكة والأفلاك ، أو الخير فيه غالب . والمقضى بالذات خير والشر واقع (٥) بالتبع ؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير ( ٦ ) .
(١) لم يذكر البيضاوى رأى المعتزلة ، واعتمد على استنتاج القارئ له من أدلتهم التي يذكرها . وهم يرون أن الله لا يريد الشر ، والكفر ، والمعاصى . وقالوا : إن الإرادة والأمر بمعنى
،واحد ، فكل ما أمر الله به أراده .
ولعل الحوار الذي بين أبي إسحاق الإسفراييني ، وبين القاضي عبد الجبار يصور لنا رأى كل من الأشاعرة والمعتزلة في هذا الموضوع :
فعندما قال القاضي عبد الجبار : سبحان الذى تنزّه عن الفحشاء .
قال أبو اسحاق : سبحان الذي لا يجرى في ملكه إلا ما يشاء فالمعتزلة يعولون على التنزيه المطلق الله - تعالى - عن كل نقص . بينما يعتمد الأشاعرة على هيمنة الله وقدرته على كل ما في العالم .
أما عن توثيق رأى المعتزلة . فقد عقد القاضي عبد الجبار في ( شرح الأصول الخمسة فصلا بعنوان : ( فصل في أنه -تعالى- لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصى) فانظره ص ٤٣١ .
(٢) أول ق ٥٦ في ب . ( ٤ ) أول ق ٨٧ في د .
(۳) سورة الزمر الآية ٧ .
( ه ) أ : بدون : (واقع) .
.
(٦) انظر في عموم إرادته : المقاصد ۱۰۷/۲ ، المواقف ۱۷۳/۸ ، المحصل ص ١٤٤ ،
العقائد النسفية ص ٣٤٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٧ ، معالم أصول الدين ص ۸۸ .
ص ٣٠٧