طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٣٠٧

أفعاله تعالى احتجت المعتزلة (١) بوجوه : (۱) الأول - أن الكفر غير مأمور به ، فلا يكون مراداً ، إذ الإرادة مدلول الأمر، وملزومه . الثاني - لو كان الكفر مراداً ، لوجب الرضا به ، والرضا بالكفر كفر (۲). الثالث - أنه لو كان مراداً ، لكان الكافر مطيعاً بكفره ؛ لأن الطاعة تحصيل مراد المطاع . الرابع - قوله تعالى - : ولا يرضى لعباده الكفر (۳) والرضا هو الإرادة . وأجيب بأن الأمر قد ينفك عن الإرادة . كأمر (٤) المختبر ، والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضى ، والطاعة موافقة الأمر ، وهو غير الإرادة ، والرضا من الله -تعالى- . إرادة الثواب ، أو ترك الاعتراض وقالت الحكماء : الموجود إما خير محض كالملائكة والأفلاك ، أو الخير فيه غالب . والمقضى بالذات خير والشر واقع (٥) بالتبع ؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير ( ٦ ) . (١) لم يذكر البيضاوى رأى المعتزلة ، واعتمد على استنتاج القارئ له من أدلتهم التي يذكرها . وهم يرون أن الله لا يريد الشر ، والكفر ، والمعاصى . وقالوا : إن الإرادة والأمر بمعنى ،واحد ، فكل ما أمر الله به أراده . ولعل الحوار الذي بين أبي إسحاق الإسفراييني ، وبين القاضي عبد الجبار يصور لنا رأى كل من الأشاعرة والمعتزلة في هذا الموضوع : فعندما قال القاضي عبد الجبار : سبحان الذى تنزّه عن الفحشاء . قال أبو اسحاق : سبحان الذي لا يجرى في ملكه إلا ما يشاء فالمعتزلة يعولون على التنزيه المطلق الله - تعالى - عن كل نقص . بينما يعتمد الأشاعرة على هيمنة الله وقدرته على كل ما في العالم . أما عن توثيق رأى المعتزلة . فقد عقد القاضي عبد الجبار في ( شرح الأصول الخمسة فصلا بعنوان : ( فصل في أنه -تعالى- لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصى) فانظره ص ٤٣١ . (٢) أول ق ٥٦ في ب . ( ٤ ) أول ق ٨٧ في د . (۳) سورة الزمر الآية ٧ . ( ه ) أ : بدون : (واقع) . . (٦) انظر في عموم إرادته : المقاصد ۱۰۷/۲ ، المواقف ۱۷۳/۸ ، المحصل ص ١٤٤ ، العقائد النسفية ص ٣٤٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٧ ، معالم أصول الدين ص ۸۸ .
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.