٣٠٦
الباب الثالث
المسألة الثانية - عموم الإرادة :
أنه -تعالى- مريد الكائنات (١) من الخير ، والشر ، والإيمان ، والكفر ؛ لأنه موجد للكل (۲) ، ومبدعه .
ولأنه علم ممن يموت على كفره (۳) عدم إيمانه ، فامتنع وجوده ، وإلا لأمكن انقلاب علمه جهلا ، فلا تتعلق الإرادة به
كذلك نرى أن مذهب الاعتزال قريب ومنسجم مع التكاليف ، كما أن مذهب أهل السنة أليق بقدسية الخالق ، وعظمته ، وتفرده بالإيجاد، وباستحقاق العبودية
لكونه خالقا .
ولو قارنت بين الأدلة النقلية كل من الطرفين ، لوجدتها متساوية ، فلا يمكنك أن ترجح بها مذهبا على مذهب . وأما الأدلة العقلية ، فهى أليق بمذاهب الاعتزال . والعقيدة السلفية هي أن يفوض الإنسان الأمر إلى الله وحده ، ويعتقد أنه الواحد المنفرد بالخلق ، القادر على كل شئ . وسر هذه المسألة يعلمه الله - تعالى- وفوق كل ذى علم عليم مذكرات التوحيد للسنة الرابعة ص ١٢ .
ولصعوبة هذا المقام أيضاً ينادى بعض العلماء اليوم بعدم بحث هذه المشكلة أساساً، أو كما يقول صاحب هذا الرأى : ( إن البحث في هذه المسألة يجب أن ينتزع كلية من محيط الفكر الإسلامى ، وأن تنتزع المسألة مما يسمونه : علم الكلام فإذا ما فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزلنا سببا هاما من الأسباب التى تفرق المسلمين بسبب الاختلاف في العقيدة ، ونكون بذلك قد ساهمنا بقسط وافر فى سبيل التوحيد) الإسلام والعقل
ولست أرى انتزاع المسألة كلية ، وعدم بحثها . لأن القرآن الكريم قد عرضها في كثير من الآيات . وكذلك وردت أحاديث كثيرة فيها . فيجب بحثها بهذا القدر الذي عرضته النصوص المقدسة ، ولا داعى للاستطراد ، والجرى وراء شطحات عقول البشر . وانظر : المواقف ١٤٥/٨ ، المقاصد ۲ / ۹۲ ، أبكار الأفكار ص ۷۱۳ ، المحصل ص ١٤٠ ، الإرشاد ص ۱۸۷ ، العقيدة النظامية ص ۳۰ ، غاية المرام ص ۲۰۳ ، أصول الدين ص ١٣٤ ، العقائد النسفية ص ۳۳۹ ، لمع الأدلة ص ۱۰٦ ، القرآن والفلسفة ص ۱۱۱ . (۲) د : موجد الكل .
(۱) جـ : مرید
للكائنات
(۳) د : على الكفر .
ص ٣٠٦