طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ صفاته تعالى - الفصل الأول وغير متحد به . خلافاً للمشائين . وكذا قدرته (۱) . لنا : البديهة تفرق بين قولنا : ذاته ذاته (۲) ، وبين قولنا : ذاته عالم قادر ، وأيضاً العلم إما إضافة مخصوصة ، وهي التي سماها الجبائيان عالميَّة ، أو صفة تقتضى تلك الإضافة ، وهي مذهب أكثر أصحابنا (۳) ، أو صور المعلومات القائمة بأنفسها ، وهى المثل الأفلاطونية ، أو بذاته -تعالى- كما هو مذهب جمهور الحكماء . وأياً ما كان فهو غير ذاته . وفساد الاتحاد قد سبق ذكره (4) . احتجوا (ه) بوجوه : الأول - لو قامت بذاته صفة (٦) . لكان ذاته مقتضياً لها ، فيكون قابلاً وفاعلاً معاً . وهو محال قلنا : سبق جوابه (۷) الثاني - لو قامت بذاته صفة وكانت قديمة، لزم كثرة القدماء ، والقول (۱) جـ : بدون : ( وكذا قدرته ) . (۲) آب جـ : بدون تكرار ذاته) ، وتكرارها أولى حتى يتضح الفرق بين الجملتين ؛ إذ الحمل فى الأولى غير مفيد ، وفى الثانية مفيد ، وما ذلك إلا زيادة العلم . (۳) وهم نفاة الأحوال . ( ٤ ) في المبحث الثالث من فصل التنزيهات ( ٥ ) أي نفاة زيادة الصفات ، وهم المعتزلة القائلون بأنه تعالى عالم بذاته ، لا بعلم موجود ، بل هو أمر اعتبارى لا وجود له في الخارج ، وكذا باقي الصفات ما عدا الإرادة فإنها حادثة لا فى محل ، والكلام فإنه حادث ، يقوم ببعض الجمادات ، والفلاسفة القائلون ليس العلم إلا الذات، وهو متحد بها اتحاداً كاملاً ، وكذا باقي الصفات إلا الكلام ؛ فإن الله متكلم بمعنى أن الله يخلق الكلام في سمع النبي . (٦) أول ق ٧٧ في د . (۷) في المبحث الرابع من فصل العلة والمعلول . وهو أن الواحد يجوز أن يكون قابلاً وفاعلا معا ، وأن عدم استلزام الشئ باعتبار لاينافی استلزامه باعتبار آخر ، ولما كان الله هو الوجود الخاص الذي يلزمه الوجود المطلق . فإذن فيه جهتان : يجوز أن يكون قابلا بإحداهما ، وفاعلا بالأخرى .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.