طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٢٨١

في الصفات التي يتوقف عليها أفعاله ۲۸۱ وقيل : يعلم الجزئيات بوجه كلى (۱) ؛ إذ لو علمها جزئياً فعند تغير المعلوم يلزم الجهل أو التغير في صفاته قلنا : يتغير الإضافة والتعلق دون العلم وقيل : لا يعلم ما لايتناهى ؛ لأنه ليس بمتميز ، والمعلوم متميز ، ، ولأنه يستلزم علوماً لانهاية لها(٢) قلنا (۳) : المعلوم كل واحد منها ، والعلم القائم بذاته صفة واحدة ، واللانهاية في التعلق والمتعلق . الثاني - أنه - تعالى - عالم بعلم مغاير لذاته خلافا لجمهور المعتزلة(٤) 6 ( 1 ) هذا رأى ابن سينا . فقد قال فى الإشارات : ( فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانياً ، حتى يدخل فيه ؛ الآن ، والماضي ، والمستقبل فيعرض لصفة ذاته أن تتغير . بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان والدهر ، ويجب أن يكون عالما بكل شيء ؛ لأن كل شئ لازم له ، بوسط ، أو بغير وسط ، يتأدى إليه بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول تأدياً واجباً ، إذا كان مالا يجب لا يكون كما علمت ۳/ ۷۲۸ ، والحق أن الدراسة المتأنية لنصوص ابن سينا في هذا الموضوع تؤدى بنا إلى ما وصل إليه الدكتور سليمان دنيا عندما قال : « فيخلص من ذلك : أن الله - فيما يري ابن سينا يعلم العالم كله : يعلم منه ما لا يتغير علماً جزئياً ، ويعلم منه ما يتغير علماً كلياً . هذا هو موقف ابن سينا بالنسبة لعلم الله بالجزئيات الإشارات ٨٣/٢ فإن كان البيضاوي يقصد بقوله : قيل : يعلم الجزئيات بوجه کلی ابن سینا . فكلامه يصدق عليه فى شق واحد فقط ، وهو ما يتغير من العالم (٢) يستلزم علوماً لا نهاية لها ؛ لأن العلم بمعلوم ما يختلف عن العلم بـغـيـره مـن المعلومات الأخرى ؛ لأنه يمكن أن يكون الشئ معلوما ، وغيره قد لا يكون معلوما ، فلو كانت المعلومات لانهاية لها ، تكون العلوم لانهاية لها أيضاً . (۳) أول ق ٥٠ في ب . ( ٤ ) انظر آراء المعتزلة في مسألة زيادة الصفات وعدمها في شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار حيث ذكر آراءهم ، وأدلة عدم الزيادة ص ۱۸۲ .
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.