طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٥٦

الأمور الكلية - الفصل الثاني فرع : اتصاف الشئ بالوجود ليس لأجل صفة قائمة به (۱) ، فإن قيام الصفة به فرع علی کونه موجوداً ، فلو تعلل كونه موجوداً به (۲) لزم الدور الرابع - في أن المعدوم ليس بثابت : لأن (٤) المعدوم إن كان مساوياً للنفى ، أو أخص منه ، صدق كل معدوم (°) (۷) منفی (۹) ، وكل منفى ليس بثابت ، فالمعدوم ليس بثابت ، وإن كان أعم منه ، لم يكن نفياً صرفاً (٦) ، وإلا لما بقى فرق بين العام والخاص (٧) ، فكان ثابتاً ، وهو مقول على المنفى، فالمنفى ثابت ، هذا خلف (۸) . احتجت المعتزلة بأن المعدوم متميز ، لكونه معلوماً ، ومقدوراً ، ومراداً بعضه دون بعض ، وكل متميز ثابت ، فالمعدوم ثابت . وبأن الامتناع نفى ، لأنه صفة الممتنع (۹) المنفى ، فالإمكان ثابت ، فالمعدوم الموصوف به ثابت . وأجيب بأن الأول منقوض بالممتنعات ، والخياليات ، والمركبات ، ونفس الوجود . وعن الثاني - بأن الإمكان والامتناع من الأمور العقلية على (١٠) ما سنبينه (۱) ب : بدون (به ) ، والأولى إثباتها . (۲) د : بدون : ( به ) . (۳) انظر في زيادة الوجود : المواقف ۲ / ۱۲۷ ، والمقاصد ١/ ٥٩ ، ومذكرات التوحيد للسنة الثالثة لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ۹۹ . ( ٤ ) ب : بدون : (لأن ) . ( ٦ ) أ : نفياً محضاً . (٥) أ : بدون : (صدق كل معدوم منفي) . (۷) ج : بين الخاص والعام . (۸) جـ : بدون : (هذا) خلف) . ( ٩ ) أول ق ٦ في أ . (١٠) أول ق ١٥ في د .
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.