الأمور الكلية - الفصل الثاني
فرع : اتصاف الشئ بالوجود ليس لأجل صفة قائمة به (۱) ، فإن قيام الصفة به فرع علی کونه موجوداً ، فلو تعلل كونه موجوداً به (۲) لزم الدور
الرابع - في أن المعدوم ليس بثابت :
لأن (٤) المعدوم إن كان مساوياً للنفى ، أو أخص منه ، صدق كل معدوم
(°)
(۷)
منفی (۹) ، وكل منفى ليس بثابت ، فالمعدوم ليس بثابت ، وإن كان أعم منه ، لم يكن نفياً صرفاً (٦) ، وإلا لما بقى فرق بين العام والخاص (٧) ، فكان ثابتاً ، وهو مقول على المنفى، فالمنفى ثابت ، هذا خلف (۸) .
احتجت المعتزلة بأن المعدوم متميز ، لكونه معلوماً ، ومقدوراً ، ومراداً
بعضه دون بعض ، وكل متميز ثابت ، فالمعدوم ثابت .
وبأن الامتناع نفى ، لأنه صفة الممتنع (۹) المنفى ، فالإمكان ثابت ، فالمعدوم الموصوف به ثابت .
وأجيب بأن الأول منقوض بالممتنعات ، والخياليات ، والمركبات ، ونفس الوجود . وعن الثاني - بأن الإمكان والامتناع من الأمور العقلية على (١٠) ما
سنبينه
(۱) ب : بدون (به ) ، والأولى إثباتها .
(۲) د : بدون : ( به ) .
(۳) انظر في زيادة الوجود : المواقف ۲ / ۱۲۷ ، والمقاصد ١/ ٥٩ ، ومذكرات التوحيد للسنة الثالثة لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ۹۹ .
( ٤ ) ب : بدون : (لأن ) .
( ٦ ) أ : نفياً محضاً .
(٥) أ : بدون : (صدق كل معدوم منفي) .
(۷) ج : بين الخاص والعام .
(۸) جـ : بدون : (هذا) خلف) . ( ٩ ) أول ق ٦ في أ .
(١٠) أول ق ١٥ في د .
ص ١٥٦