طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٥٥

في الوجود والعدم الثالث - أن وجوده معلوم ، وذاته غير معلوم ، فوجوده غير ذاته احتج الحكماء بأن وجوده لو زاد ، لاحتاج إلى معروضه ، فاحتاج إلى سبب مقارن ، فيتقدم ذاته (۱) بالوجود على وجوده ، ويلزم التسلسل ، أو مباين ، فيكون ممكناً(٢) . وأجيب بأن العلة المقارنة لايجب تقدمها بالوجود ، فإن ماهية الممكنات علة قابلة لوجوداتها ، وأجزاء الماهية علة لقوامها ، مع أن تقدمها ليس بالوجود (۳) (۱) ب : فاحتاج إلى سبب ، والمراد بالسبب : إما المقارن ، وهو الذات ، فيتقدم ذاته إلخ ، وهذه العبارة لا تستقيم إلا إذا قال : (أو (المباين في مقابلة : (إما المقارن) وليس كذلك . فما في الصلب هو السليم . (۲) يمكن أن يوضح الدليل على الوجه الآتى : لو كان الوجود زائداً فى الواجب ، لكان عارضاً ، ولو كان عارضاً ، لاحتاج إلى معروضه ، فيكون ممكناً ، وكل ممكن يحتاج إلى علة لوجوده . وهذه العلة : إما أن تكون ذات المعروض ، وإما أن تكون صفة الوجود ، وإما أن تكون غيرهما أى مباينة) . لا جائز أن تكون مباينة ؛ لأنه يكون ممكناً . كما لا جائز أن تكون العلة هى الذات ؛ لأنها لا تكون علة إلا من حيث وجودها ، فيلزم تقدم العلة بوجودها على الوجود، فيرجع الأمر إلى وجود العلة ، فهو عارض لها ، فيكون محتاجاً لها ، ويلزم التسلسل . ولاجائز أيضاً أن يكون السبب المقارن وجود المعروض ، أي صفته ؛ لأنه يؤدى إلى الدور . فإذا بطلت هذه الأمور الناشئة عن زيادة الوجود في الواجب بطلت زيادته ، وكان عيناً للذات (۳) اختار فى الجواب من الترديد المتقدم أن تكون الذات هي العلة ، وهي مقارنة المعلولها الذى هو الوجود، والعلة المقارنة لايجب تقدمها بالوجود .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.