في أحكام النظر
إذ هو متوقف على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة (١)
١٤٥
>>
(۱) هذا الرد ضعيف ؛ لأن النظر وإن توقف على مقدمات دقيقة إلا أنه في النهاية تصل هذه المقدمات إلى مقدمات بديهية شأن كل دليل عقلى ، كما أن النبوة تثبت بالمعجزة ، لا بالنظر .
وقد أجاب سعد الدين التفتازاني على اعتراض المعتزلة هذا إجابة سديدة حيث قال : وأجيب أولاً - بأنه مشترك الإلزام ... وثانياً - بالحل ، وهو تعيين موضع الغلط ، وذلك أن صحة إلزامه النظر ، إنما تتوقف على وجوب النظر ، وثبوت الشرع في نفس الأمر ، لا على علمه بذلك ، والمتوقف على النظر هو علمه بذلك ، لا تحققهما في نفس الأمر . فهو إن أراد نفس الوجوب والثبوت ، لم يصح قوله : لا يثبت الشرع ما لم أنظر . وإن أراد العلم بهما لم يصح قوله : لا أنظر ما لم يجب . وإن أراد في الوجوب التحقق ، وفي الثبوت العلم به . لم يصح قوله : لا يجب على ما لم يثبت الشرع ؛ لأن الوجوب عليه لا يتوقف على العلم بالوجوب ، ليلزم توقفه على العلم بثبوت الشرع . بل العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ، لئلا يكون جهلاً ) شرح المقاصد ١ / ٣٦ ط سنة ١٢٧٧ هـ . وبالنسبة لهذه المسألة فإننا نختار أن وجوب النظر ليس عقلياً ، لأن المعجزة قد تكون بديهية ، فلا تتوقف على ثبوت الشرع، وحينئذ ينفك الدور ، وذلك مثل : قلب العصا ، وإحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وانشقاق القمر
وانظر في مبحث النظر : المواقف ۱ / ۱۸۹ ، المقاصد ۱ / ۲۳ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ٣ ، الأصول الخمسة ٣٧ ، المغنى جـ ۱۲ خاص بـ ( النظر والمعارف) ، محاضرات في علم الكلام د. علی جبر ص ٢٤ ، محاضرات في علم التوحيد للسنة الأولى د. محيى الدين الصافي ص ٢٤
ص ١٤٥