طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٤٤

١٤٤ الفصل الرابع لايتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدوراً (۱) - فهو واجب (۲) واعترض عليه بأن مبناه على حكم العقل، وسيأتي الكلام فيه ، وامتناع العرفان بغيره ، واستحالة التكليف بالمحال ، وكلاهما ممنوع ، وبأن قوله تعالى : وما كنا (۳) معذبين حتى نبعث رسولا ) (٤) نفى الوجوب قبل البعثة (٥) بنفی (٦) لازمه ، فدل (۷) على أن الوجوب ليس إلا من الشرع . قيل : لو وجب من الشرع لزم إفحام الأنبياء - عليهم السلام - فإن المكلف لا ينظر ما لم يعلم وجوبه ، ولا يعلم ما لم ينظر قلنا : لو وجب عقلاً ، لأفحم أيضاً ؛ لأن وجوب النظر غیر ضروری ؛ (1) أب : يدون : (وكان مقدوراً) ولابد من ذكرها ، ليخرج ما يتوقف عليه الواجب ، وكان غير مقدور ، مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة (۲) انظر في رأى المعتزلة : (المغني) للقاضي عبد الجبار حيث عقد فصلاً بعنوان : فصل في معنى قولنا: إنه تعالى قد أوجب على المكلف النظر والمعرفة ٤٨٧/١٢ جاء في هذا الفصل : ( إن الإنسان إذا كمل عقله ، فلا بد أن يعرف عند تبينه الداعي ورود الخواطر وجوب النظر عليه في طريق معرفة الله ، ٤٨٩/۱۲ وانظر أيضاً : شرح الأصول الخمسة له ص ۳۹ ، ۷۰ (۳) أول ق ۱۱ في د ( ٤ ) سورة الإسراء الآية ١٥ . (5) جـ : بدون (قبل البعثة ) ، وفى زيادتها إيضاح . ( ٦ ) أ ب : التفى . ( ۷ ) أب جـ : ودل .
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.