١٤٤
الفصل الرابع
لايتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدوراً (۱) - فهو واجب (۲) واعترض عليه بأن مبناه على حكم العقل، وسيأتي الكلام فيه ، وامتناع العرفان بغيره ، واستحالة التكليف بالمحال ، وكلاهما ممنوع ، وبأن قوله تعالى : وما كنا (۳) معذبين حتى نبعث رسولا ) (٤) نفى الوجوب قبل البعثة (٥) بنفی (٦) لازمه ، فدل (۷) على أن الوجوب ليس إلا من الشرع .
قيل : لو وجب من الشرع لزم إفحام الأنبياء - عليهم السلام - فإن المكلف لا ينظر ما لم يعلم وجوبه ، ولا يعلم ما لم ينظر
قلنا : لو وجب عقلاً ، لأفحم أيضاً ؛ لأن وجوب النظر غیر ضروری ؛
(1) أب : يدون : (وكان مقدوراً) ولابد من ذكرها ، ليخرج ما يتوقف عليه الواجب ، وكان غير مقدور ، مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة
(۲) انظر في رأى المعتزلة : (المغني) للقاضي عبد الجبار حيث عقد فصلاً بعنوان : فصل في معنى قولنا: إنه تعالى قد أوجب على المكلف النظر والمعرفة ٤٨٧/١٢ جاء في هذا الفصل : ( إن الإنسان إذا كمل عقله ، فلا بد أن يعرف عند تبينه الداعي ورود الخواطر وجوب النظر عليه في طريق معرفة الله ، ٤٨٩/۱۲ وانظر أيضاً : شرح
الأصول الخمسة له ص ۳۹ ، ۷۰
(۳) أول ق ۱۱ في د
( ٤ ) سورة الإسراء الآية ١٥ .
(5) جـ : بدون (قبل البعثة ) ، وفى زيادتها إيضاح .
( ٦ ) أ ب : التفى .
( ۷ ) أب جـ : ودل .
ص ١٤٤