طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٢٩

في الحجج ۱۲۹ والثاني - على أربعة أوجه ؛ لأنه لابد له من أمر يناسب طرفي المطلوب ويسمى أوسط ، والمحكوم عليه فى المطلوب أصغر ، والمحكوم به أكبر ، والمقدمة التي فيها الأصغر صغرى ، والتي فيها الأكبر كبرى (١) . فالأوسط إما أن يكون محمولاً في الصغرى ، وموضوعاً في الكبرى ، أو محمولاً فيهما ، أو موضوعاً فيهما ، أو موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى . فالأول (۲) - أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر (۳) ، أو بعضه (٤) ، وصدق الأكبر على كل ما صدق عليه الأوسط (٥) ، أو سلبه عنه (٦) على صدق ( ٧ ) الأكبر على كل الأصغر ، أو بعضه ، أو سلبه عن كله ، أو بعضه . ( ۱ ) أ : ( والمقدمة التى فيها الصغرى الصغرى ، والتي فيها الأكبر بالكبرى ) ب : ( والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى ، والتي فيها الأكبر الكبرى) د : ( والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى ( إلخ والمثبت يناسب السياق . (٢) أب : ( والأول ) والمقام لفاء التفريع . والمراد الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي . ونلاحظ أن البيضاوى لم يذكر الاقترانى الشرطي، كما لم يذكر الضروب العقيمة في الأشكال ، ولم يرتب الضروب المنتجة لكل شكل (۳) وذلك في الصغرى الموجبة الكلية ( ٤ ) وذلك في الصغرى الموجبة الجزئية . ( ٥ ) وذلك في الكبرى الموجبة الكلية . ( ٦ ) وذلك في الكبرى السالبة الكلية . (۷) قوله : ( على صدق ) إلخ متعلق بقوله : ( أن يستدل ) وفيه ذكر لنتائج الأضرب الأربعة المنتجة في الشكل الأول . وهى على الترتيب الذى ذكره : الموجبة الكلية ، الموجبة الجزئية ، الكلية السالبة ، الجزئية السالبة ، وبذلك يكون قد قدم الضرب الثالث على الثاني الذى حقه التقديم ؛ لأن الكلية أنفع فى العلوم ، ولأنها مضبوطة لم يخرج من أفرادها شيء ، كما أن الموجبة الجزئية مفهومها محتمل أن يكون حكمه حكم المنطوق، أو مخالفاً له ، ولذلك يسمى المفهوم في عرف المناطقة - مسكوتاً عنه . أما الكلية فلا تحتمل شيئاً وراء المنطوق ؛ لأن الحكم على جميع الأفراد إيجاباً أو سلباً . ،
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.