طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ الثاني - في القياس وأصنافه : الفصل الثالث القياس : قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته (۱) قول آخر . وهو إما أن يشمل النتيجة ، أو نقيضها بالفعل . ويسمى استثنائياً . أو لا، ويسمى اقترانياً . والأول هو : أن يستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم (٢) ، أو بعدمه على عدم الملزوم (۳) ، أو بوجود أحد (٤) المتعاندين على عدم الآخر ، أو بعدمه على وجوده (ه) ، فيكون مشتملاً على مقدمة حاكمة بالملازمة بينهما ، وتسمى شرطية متصلة (٦) ، أو بالمعاندة ، وتسمى شرطية منفصلة (٧) حقيقية إن تعاندا ، ومانعة جمع إن تعاندا صدقاً فقط (۸) ، ومانعة خلو إن تعاندا كذباً فقط (۹) ، وأخرى تدل على وضع الملزوم ، أو المعاند مطلقاً أو صدقاً ، أو رفع الملزوم ، أو المعاند مطلقاً ، أو كذباً ، وتسمى (١٠) استثنائية مطلقاً (۱) أول ق ٥ فى ب. ( ۲ ) إذا كان الخلاف بين الخصمين في التالي. (۳) إذا كان الخلاف بين الخصمين في المقدم، وهاتان الحالتان في القياس الاستثنائي الاتصالي ( ٤ ) أول ق ٦ في د. (٥) وذلك في القياس الاستثنائى الانفصالي .. (٦) ولابد أن تكون موجبة كلية لزومية ؛ ليلزم من وجود الملزوم وجود اللازم : و من عدم الملزوم عدم اللازم . ومن (۷) ولابد أن تكون موجبة كلية عنادية ، ليلزم من وجود أحد الجزءين عدم الآخر عدمه وجود الآخر ، وبعض المناطقة لا يرى فى المنفصلة بأنواعها قياساً استثنائياً ؛ لأنه ليس بين طرفيها ترتيب طبيعي ، فلك أن تقدم الثاني على الأول ، أو العكس (۸) و (۹) أب جـ : بدون : ( فقط ) . ( ١٠ ) أب جـ : (تسمى) بدون واو العطف . والأولى ذكرها للسياق ؛ فقد قال : وتسمى شرطية متصلة ) وقال : (وتسمى شرطية منفصلة ) . ، 6
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.