الأمر الثالث : الدور الذي ذكروه في المعية لا يلزم، فإنه وجود خاص على
نعت خاص، والإجماع لا يتوقف عليه، وإنما يتوقف على مطلق الوجود. الأمر الرابع : في قول بعضهم إن جماعة من الأصوليين جوزوا الاحتجاج
بالإجماع بالأمور العقلية التي لا تتوقف عليها صحة الرسالة. الأمر الخامس : في بطلان هذا الإجماع : زيادة على ما سبق. الأمر السادس : في قول ابن عطية في قوله تعالى : وشاورهم في الأمر (246) والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب (247).
الأمر السابع : في بيان أن التساهل الواقع من ابن عطية في حكاية هذا الإجماع لم ينفرد به، بل هذا شأن العلماء، فإنهم كثيرا ما يتساهلون في حكاية الإجماع ويتسارعون إليه، ويحسبون أمر الإجماع هينا، وهو من أصعب ما يكون. الأمر الثامن : مما يزيد الإجماع صعوبة أنه على تقدير تسليم الأمور الخمسة بأن يسلم عرض مسألة الإجماع على جميع علماء العالم ويسلم اتفاق ظنونهم على الحكم، ويسلم نقل التواتر عن كل واحد منهم.
الأمر التاسع : في مزيد بيان لصعوبة أمر الإجماع وشدة غموضه حتى وقع
بين علماء الإسلام فيه خلاف كثير. الأمر العاشر : بيان أدلة الإجماع هل هي قطعية أو ظنية، وترجيح أحدهما وبيان الحق في ذلك. وقد وجد في آخر نسخة من غير خط الناسخ : «الحمد لله، وجدت هنا في الأصل المنقول من هذا الخط العلامة الشهير الشيخ الحاج حمودة بن المقابسي الجزائري رحمه الله ما نصه : هذه الرسالة لم تتم لأنه لم يذكر مسلك العقل وما وعد به من كلام الأئمة الفحول، ولأنه لم يذكر الطريق الاستنباطي على ما فهمه العبدري ،والغزالي، وقد وعد به»(248). انتهى بلفظه
(246) (سورة آل عمران الآية 159).
(247) انظر : ابن عطية المحرر الوجيز ، ج 3 ، ص 280. قال بعد هذا : وهذا ما لا خلاف فيه.
(248) كشف القناع، ورقة 660.
90
90
ص ٩٠