فأجابه السجلماسي بتصحيح معية الذات مع التنزيه عن الحلول والاتحاد
والحيز والمكان والجهة، وكل وصف يوجب حدوثا، ورد معية العلم، قال : وأوضحت ذلك إلى الغاية، وبذلت النصيحة في ذلك إلى تمام النهاية، وضربت الأمثلة والأشباه ليحصل الفهم ويقرب الانتباه وذللت المسألة تذليلا وأوضحت فيها برهانا ودليلا حتى كتبت فيها نحوا من ثلاثين ورقة، وارتقيت في تحريرها بحمد الله وشكره وحوله وقوته إلى أعلى طبقة. وأصعب شيء يعرض في رد معية العلم ويشهد لتصحيحها الإجماع الذي أشار إليه ابن عطية رضي الله عنه، وتبعه عليه من جاء بعده من الله المفسرين رضي عنهم فأشرت في الجواب إلى عدم صحته وأنه منقول من موضعه إلى غير موضعه... ثم إن بعض أصحابنا وفقهم الله طلبوا مني زيادة كلام في رد هذا الإجماع بما يرفع النزاع ويكشف القناع، ويحصل للقلوب المسندة إليه، والمعولة عليه الرجوع والإستماع، فأجبتهم بحمد الله إلى ما طلبوا معترفا بالقصور ظاهرا وباطنا،
ومتحققا بالعجز والجهل متحركا» (245).
وفي هذا الكتاب ردَّ معية العلم دون الذات العلمية، قال : فخرج من هذا
أن معية العلم مردودة من وجوه :
اتفاقا .
أحدها : إنها دائرة بين تشبيه وتعطيل.
ثانيها : إنها مخالفة للإجماع القطعي المتواتر .
ثالثها : إنها مخالفة للإجماع على جواز رؤيته تعالى في الدنيا. رابعها : إنه يلزم عليها التحري في النصوص من غير قرينة، وذلك لا يجوز
أما
خامسها : إنه استند إلى خيال المعتزلة المرفوع بالمعقول والمنقول. وهذه الأمور الخمسة باطلة فتكون المعية المذكورة باطلة ويكون الإجماع عليها باطلا. محتوى الكتاب، فقد جعله في أمور بعد مقدمة. الأمر الأول : إنه إجماع على باطل والإجماع على الباطل لا يصح نسبته للأمة. الأمر الثاني : إنه إجماع فيما تتوقف صحة المعجزة عليه، والإجماع فيما تتوقف
صحة المعجزة عليه غير صحيح، فهذا الإجماع غير صحيح.
(245) كشف القناع، ورقة 569-570.
89
ص ٨٩