تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٤٢

هو مراد ابن الشاط فالصواب أيضا مع القرافي إلا ما شرطه في القبول من التقوى الموصوفة بما سبق فإنا لا نوافقه على ذلك لأنه يقتضي أن لا يقع (قبول)(67) أصلا لمن غلبت عليه المعاصي (أو) استوت) (68) حالته في الطاعة والعصيان، لما علم أنه يلزم من عدم الشرط الذي هو التقوى الموصوفة عدم المشروط الذي هو القبول، وذلك باطل لا دليل عليه في النقل ولا في العقل. فالصواب، إن الفعل إذا صح كان عرضة للقبول ومتهيئا) (69) له، ثم الاختيار له تعالى في ذلك، فإن القبول بيده لا بيد غيره سواء كان ذلك الفعل الصحيح صدر ممن غلبت عليه الطاعة أو ممن غلبت عليه المعصية أو ممن (استوت)(70) حالته. وقد هممت أن اتتبع كلام ابن الشاط وأسايره في اعتراضاته على القرافي، ثم خفت إن ذلك يطول مع مافيه من الفضول (فأعرضت)(71) عن ذلك، وطويت كشح (72) عما هنالك مع أني قد أومأت إلى جل كلامه في سائر اقسامه. وليكن هذا آخر ما تسمح به القريحة، وتبديد النصيحة، في هذه المسألة الصعبة المرتقى الضيقة الملتقى، والله سبحانه ولي التوفيق لارب غيره، ولا خير إلا خيره عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على سيدنا ومولانا) (73) محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. (67) في ع : قبولا. (68) في ع : استمرت. (69) في ع : منتهيا . (70) في ع : استترت. (71) في ع : فأعرضنا. (72) كشح كشحا، وشكى كشحه، والكشح : داء يصيب الكشح والكاشح : المتولي عنك بده ويقال : طوى فلان کشحه : إذا قطعك وعاداك قال الجوهري : طويت كشحي على الأمر : إذا أضمرته وسترته. وقال الأزهري : كشح عن الماء إذا أدبر عنه. انظر : لسان العرب، ج 2، صص. .573-571 (73) ساقطة من م. ح. 342
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.