ثم اعلم : أني بعد أن كتبت هذا وقفت على كلام القرافي في «الفروق»
فرأيته ذكر في الفرق الخامس والستين، أن القبول خلاف الصحة، وإنه لا يلزم من صحة العبادة ،قبولها واستدل على ذلك بستة أمور (57) ، ثم ذكر (بعدها)(58) أن شرط القبول هو التقوى وليس المراد بها تقوى الترك، بل المراد بها اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات، حتى يكون ) (59) ذلك هو الغالب على الشخص، (وحينئذ)(60) فلا يلزم من حصول هذا الشرط حصول القبول لأنه لا يلزم من وجود الشرط، وجود المشروط، ونازعه ابن الشاط (61) بما ليس بظاهر ومعتمده في نزاعه : الظواهر الكثيرة في الوعد وزعم أن من تتبعها حصل له القطع بالقبول (62). فإن أراد في سائر الأعمال من سائر الأشخاص خالف العقيدة السنية في العمومات الوعدية والوعيدية على ماسبق تحريره (63). وإن أراد (به)(64) في طائفة مبهمة وأعمال مخصوصة إنتهى له القطع في كل فرد فرد/ وصح ما قاله القرافي (65).
،
وبالجملة، فالظواهر الكثيرة إن سلمت إنما تفيد القطع في طائفة مبهمة وأعمال مخصوصة، ولا يلزم من القطع ( لهذه (66) الطائفة القطع لكل فرد فرد الذي
(57) انظر : الفروق،
2، صص.
(58) في م. ح : بعد ذلك.
(59)
ساقطة من ح.
(60) في ع : حينئد.
.55-50
(61) هو أبو القاسم، قاسم بن عبد الله
بن
محمد
بن الشاط الأنصاري السبتي، من أعلام المالكية المشهود لهم
كتب
بجودة الفكر له تأليف مفيدة منها : أنوار البروق في تعقب مسائل القروق، وهو من أحسن ، من في هذا الموضوع الرائض في علم الفرائد تحرير الجواب في توفير الثواب، توفي سنة 723هـ ترجمته في : شجرة النور الزكية، ص. 217 ؛ الفتح المبين، ج 2، ص 123.
(62) انظر : ابن الشاط، تهذيب الفروق، ج 2 ، ص 55 . قال : ليس المراد بالتقوى المشترطة في القبول التقوى العرفية المذكورة لمعارضة تلك الأدلة المتكاثرة المتظافرة بترتب الثواب على الأعمال الصحيحة، وليس كون التقوى عرفا ما فسرها به بالمقاوم في الظهور لتلك الأدلة، هذا إن لم نقل بانتهاء تلك الأدلة إلى القطع للزوم ترتب الثواب على الأعمال المستوفية لشروطها وأركانها والقطع بذلك هو الصحيح عندي، ومن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأمل مساق الكلام فيه علم صحة ما ذهبت إليه والله أعلم»،
تتبع
ج 2، ص 54.
(63) انظر : مقدمة هذا الكتاب
(64) ساقطة
من م. ع.
ص.
.202
(65) لم يذكر ذلك القرافي، ولست أدري من أين استنبط السجلماسي هذا من كلامه حتى يسنبه إليه.
(66) في م : بهذه.
341
ص ٣٤١