قال الأبياري : «ولعمري، أن هذا الذي قاله القاضي هو المطرد في الأدلة
العقلية والسمعية، فلا يتركب معلوم من دليل لا عقلي ولا سمعی (181) فانظره وانظر «المستصفى»، و«البرهان»، فقد أطالا في شرح قرائن الأحوال، وكيفية دلالتها، ولولا خشية الطول لبينا ذلك هنا، والله أعلم.
فإذا سمعت هذا أمكن أن تخرج القاعدة المذكورة على النوع الثاني من الأنواع التي ذكرها ابن حجر رحمه الله، فتكون ماشية على قول مرغوب عنه، فيكون تنزيلها على مسألة القبول مرغوبا عنه، والله أعلم.
وقد وقع لهذه القاعدة المذكورة، ذكر في باب العموم، وذكر في باب الإجماع، وذكر في علم الكلام في باب إثبات السمع والبصر له تعالى، وقد أردت أن أشرح هذه الأذكار (وأتعرض) (182) لما فيها فخفت أن يطول) (183) الكلام، وهذا هو النحو الذي أشرت إليه في أول هذا الفصل بقولي : إن هذه القاعدة لم أجد لها ذكرا إلا في صورة النزاع (184) ونحوها، والله أعلم.
(181) لم أقف عليه في الجزء الأول من شرح البرهان.
(182) في م. ح : والتعرض.
(183) في ع : يكون.
(184) لو تتبعنا الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلن يسلم شيء منها. فوجود الله تعالى وهو أعظم آية وأظهر حقيقة وأثيرت حوله الاحتمالات ولذا اتفق أئمة الأصول أن الاحتمالات الضعيفة أو المرجوحة لا تؤثر في
دلالات الألفاظ، فلابد لصرفها من دليل قوي.
305
ص ٣٠٥