تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٠٤

انتہی وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر فيها إلا (للعالم)(173) بالحديث، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له ذلك، لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل هذه الأنواع التي ذكرناها أن الأول مختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا ( يبعد) (174) حينئذ القطع بصدقه (175) ولا يخفى أن ما قاله إنما يفيد غلبة الظن لا القطع، فإن هذه الأخبار إما أن تنتهي إلى حد التواتر [] (176) عند المتبحر المذكور أو لا تنتهي إليه، فإن انتهت إلى حد التواتر (فهي ليست (177) بأخبار آحاد فلا معنى لإدراجها فيه (وهي)(178) من المتواتر، وإن لم تنته إلى التواتر، فالمفيد للعلم حينئذ، إنما هو (179) (المجموع) منها ومن القرائن والصحيح، وهو مذهب الأكثر أن الخبر مع القرائن لا يفيد يقينا، حتى تكون القرائن التي معه مستقلة وحدها بإفادة العلم، وذلك أن المفيد للعلم إما عدد كامل وهو التواتر، ولا يحتاج إلى شيء أو قرائن كاملة وحدها، ولا تحتاج إلى خبر أو مجموعها. وهذا إن كانت القرائن التي معه مستقلة لا تحتاج إلى الخبر، فيفيد العلم، وإن كانت القرائن انتهت إلى حد لا يبقى لإفادة العلم إلا قرينة (واحدة)(180) بحيث لو اقتصر على ما قبلها لم يحصل العلم، فيخبر المخبر ويكون خبره قائما مقام الرتبة الباقية من القرائن فيحصل العلم من القرائن والخبر، فهذا محل الخلاف. والقاضي والجمهور منعوا ذلك، وقالوا لابد من عدد كامل أو قرائن كاملة، أما التلفيق. بين القسمين فلا سبيل إليه. (173) في ح : لعالم. (174) جميع النسخ : يفيد. (175) انظر : نزهة النظر ، صص 34-35، بتصرف. (176) في ع : بزيادة فهي ليست بأخباره آحاد). (177) في م. ح : فليست. (178) في ع : وهو . (179) ساقطة من م . ح . (180) في م. ح : وحده. 304
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.