رضي
حصلت بشروطها مستوفية لا شك فيها، ومع ذلك فإنه يرغب إلى الله تعالى في قبول هذه التوبة منه ويتضرع إليه في ذلك إلى الغاية وبهذا تعلم ما في اعتراض الشيخ ابن ناجي (رحمه الله تعالى (349) في (كلامه ) (350) السابق على الإمام أبي حمد بن عطية الله عنه، فإنه استدل على أن القبول ظني بدعاء كل واحد بقبول توبته. قال : ولو كان القبول قطعيا ما كان للدعاء معنى (351) . قال ابن ناجی : «ویرد استدلاله بأن ذلك للإشفاق منهم» (352) وأي (إشفاق) (353) مع القطع(354)، فإن الاشفاق هو الخوف ولا خوف مع القطع، فإن الموجب للخوف هو احتمال النقيض، وإذا قطع بانتفائه انتفى الخوف جزما، وبه أيضا (يعلم) (355) ما في كلام سعد الدين رحمه الله تعالى] (356) في شرح المقاصد، فإنه لما (رد) (357) أهل السنة المعتزلة في قولهم بوجوب قبولها على الله تعالى عقلا بإجماع الأمة على الابتهال إلى الله تعالى في قبول التوبة، كما سبق في كلام الإرشاد (358) ، اعترضه السعد (359) رحمه الله بما يشاكل جواب أبي حامد هذا ـ وقد سبق ما فيه ..
رضي
الله
عنهم
على
وبالجملة، فإن كان أبو حامد (رضي الله عنه ] (360) استند في القطع إلى الإرادة (الأزلية) (361) فقد سبق له ما يرده، وإن كان استند في ذلك إلى الاستبصار (362) فقد یرده، وإن استند في ذلك إلى الظواهر فقد سبق عن المستصفى ما يرده،
سبق
له ما
(349) ساقط من م. ح. (350) في م. ح : : كتابه.
(351) انظر : المحرر الوجيز، ج ،16، ص. 54 ؛ ابن ناجي شرح الرسالة، ج 1، ص 46. (352) شرح الرسالة، ج 1، ص 46.
(353) في جميع النسخ (انتفاعا).
ومع
(354) يرد على المؤلف في هذا بتوبة النبي عل فهي مقبولة قطعا، ذلك الله أن يدعو يغفر له ويتجاوز فهل يصح أن نقول عنه : وأي إشفاق مع «القطع بل كان النبي الله يكثر من قوله : اللهم
عنه
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
(355) في م. ح : وبه يعلم أيضا. (356) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح.
(357) في ع : ورد.
(358) انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة، فصل قبول (التوبة)، صص. 404403. (359) شرح المقاصد، ج 5، صص. 166-167.
(360) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح.
(361) ساقط
من م. ح.
(362) ثبت عنه في المعيار، أنه لا سبيل للتمثيل بالعقليات وهذا ضرب منها، فراجعه.
284
ص ٢٨٤