وما أحسن كلامه المتقدم : «إن الأمور مرتبطة بالمشيئة إرتباطا خارجا عن المعقولات والمألوفات»(336) والله أعلم.
الأمر الخامس : إذا علمت هذا ظهر لك أنه لا دليل على القطع بقبول
الله
التوبة، لامن جهة ،الإرادة ولا من جهة الاستبصار ولا من جهة العمومات، وهذا هو السبب في شك كل واحد في قبول توبته، لا ما قاله أبو حامد [ رضي عنه، ونفعنا به (337) من الشك في حصول الشرائط، لأنه يوهم أنه لو قطع بحصول الشرائط لقطع بالقبول، وقد سبق أنه لو قطع بحصول الشرائط وزاد ](338) على (شرائطها)(339) ألف شرط في كما لها، فإنه لا يقدر على القطع ((بالقبول) (340) لانتفاء طرق القطع من (جهته)(341) بالكلية.
وأيضا، فلا نسلم أن كل توبة يشك في حصول شروطها، وقياسه على المعجون (342) المركب من العقاقير إنما ينتج له الشك فيما يشاكل ذلك المعجون المركب] (343) لا مطلقا، فإن الذنوب منها ماهو بسيط، ومنها ماهو مركب، كالأمراض منها البسيط، ومنها المركب، ثم المركب منه ما يتركب من أجزاء كثيرة كمائة (جزء (344) وأكثر (ومنه) (345) مايتركب من جزئين وبينهما مراتب، فليست المعاجين كلها على وتيرة واحدة، فإذا وقع الشك وأعضل الحال في المركب منها من عدة أجزاء، فلا يلزم مثله في البسيط ولا فيما يقرب منه وهذا ظاهر الاخفاء)(346) فيه، فإن من نظر إلى أجنبية مثلا، ثم عرض له الندم فأقام وعزم أن لا ) (347) يعود، فهذا توبته (348)
(336) إحياء علوم الدين 4، ص 162. ج
(337) ساقط من م. ح.
(338) ما بين معقوفتين في هامش، ح.
(339) في م. ح : شرطها.
(340) في م. ح : بقبولها .
(341) في
こ
: جهة.
(342) في م. ح : المعجوب.
(343) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ح.
(344) ساقطة
من، م. ح.
(345) في م. ح : ومنها.
(346) في ع
:
لا خلاف
(347) في م. ح : ألا .
(348) بزيادة «قد» في م. ح.
283
ص ٢٨٣