تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢١٥

فيجب أن يكون القطع منتفيا بالاتفاق. والله در إمام الحرمين(43) في رده على أبي بكر الصيرفي (44) الذي يقول بوجوب اعتقاد العموم قبل ورود المخصص حيث يقول : إن هذا القول صدر عن غباوة واستمرار في عناد وهذه عبارته في «البرهان» : مسألة إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها، فقد قال أبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول يجب على المتعبدين اعتقاد العموم فيها على جزم، ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين الخصوص تغير العقد، وهذا عندنا غير معدود من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء، وإنما قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد. ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب، أيجوز أن يتبين الخصوص، فإن قال : لا لزم أن التخصيص محال وذلك مردود. وإن قال : إن تبين الخصوص ممكن، فكيف يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز أن يتبين الأمر على خلاف ما جزم العقد فيه. والتردد والجزم يتناقضان ؟(45). هو إلى آخر كلامه، انتهى باختصار (46) على أن الحنفية أرادوا بالقطع، عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل لاعدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به قاله الكمال ابن أبي (43) أهو عبد المالك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، تفقه في الأصول والفروع والأدب وغير ذلك. ولد سنة 419 في جوين من نواحي نيسابور أفتى ودرس بالمدينة، إلى جانب مجاورته لمكة أربع سنين. له تأليف كثيرة منها : البرهان في أصول الفقه العقيدة النظامية الإرشاد إلى قواطع الأدلة، الورقات. توفي سنة 478هـ. ترجمته في وفيات الأعيان 347346 ؛ الفتح المبين، صص. ج 2، ج 1، ص. .260 (44) هو محمد بن عبد الله، أبو بكر الصيرفي الإمام الجليل الأصولي، قال القفال «كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. تفقه على ابن سريج له : شرح الرسالة للشافعي، وكتاب في الشرط. توفي سنة 330هـ ويذكر ابن خلكان أن له في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله، وهو أول من ألف في علم الشرط، وأحسن فيه كل الإحسان ترجمته في وفيات الأعيان، 199 ؛ شذرات الذهب، ج 2، ص 325 ؛ طبقات الشافعية، ج 2، ص. 169 ؛ تاریخ بغداد، ج 5، ص. ج 1، ص. .180 (45) البرهان في أصول الفقه، (1 449 ؛ الفتح المبين، ج ص. 273 فقرة 308. (46) ساقطة من م. ح. ،4 ج ص. 215
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.