تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢١٤

أن قلت وفيه نظر. أما الأول (34) فاللزوم بين اللفظ والمعنى الذي ادعوه لا يخلو إما يريدوا به اللزوم العقلي (35) أو اللزوم الجعلي والأول باطل، لأن اللزوم بينهما لو كان عقليا لاستحال انفكاكه. وحينئذ فيستحيل المجاز والنقل والتخصيص وغيرها من كل (مافيه) (36) إبطال للمعنى الأول وطرح له، وذلك باطل، فاللزوم العقلي باطل. وكذلك (لا يصح أن يكون اللزوم جعليا ) (37) لأنه لو كان جعليا ما وقع مجاز ولا نقل ولا تخصيص لمنافاتها للزوم الجعلي، كما لا يخفى فإن اللزوم الجعلي يقتضي المعنى لا ينفك عن اللفظ الموضوع له دائما والمجاز وما ذكر معه يقتضي الانفكاك/ أن الأمان والله أعلم. وأما ثانيا : فقوله : ولو جاز إرادة البعض من غير قرينة (لارتفع)(38) عن اللغة» (39). فيه نظر لأنه لا يلزمنا ذلك إلا لو كان هذا الاحتمال رافعا للعمل بالألفاظ الظاهرة ونحن إنما نحاول به رفع القطع الذي يبقى (بعد)(40) ثبوت الظن الموجب للعمل الذي يوجب الثقة باللغة والأمان بها. وبالجملة، فالألفاظ إنما وضعت ليعمل بمعانيها، والعمل بمعانيها يكفي فيه الظن، ولا يشترط فيه القطع وذلك ظاهر والله أعلم. وأما ثالثا، فالحنفية معترفون بانتفاء القطع بعد (ورود المخصص) (41). وحينئذ فيلزمهم الاعتراف بانتفائه قبل وروده. وبيان اللزوم أن التخصيص قبل وروده إما أن يكون جائزا وهو احتمال ينفي القطع جزما أو مستحيلا وذلك يستلزم (42) ألا يقع التخصيص لكنه واقع بالاتفاق فهو قبل وقوعه جائز بالاتفاق، (34) في م. ح : أولا . (35) اللزوم العقي، ويسمى أيضا باللزوم الذهني وهو كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره فيه فيتحقق الانتقال منه إليه كالزوجية للإثنين. التعريفات، ص 246. (36) في مما فيه. م. ح : Y : : (37) في م. ح يصح اللزوم الجعلي. (38) في م. ح لا ارتفع. (39) شرح المنار صص 288287؛ والتلويح على التوضيح، ج 1، ص. 40. (40) في م. ح : بعده. (41) في ع : ورد المخصوص. 214 م. ح : يلزم. (42)
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.