إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٧٢

وقوله : وما له من ذاك تأويل فقط تعين الحمل عليه وانضبط وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه وهذا أسلم والله بالــمــراد منهـا أعـلم هذا ما نقل من ترجيح التفويض . ورجح كثير من العلماء التأويل. قال الهيثمي في فتاويه الحديثية : ذهب بعض السلف كالشعبي وابن المسيب وسفيان إلى الوقف عنها، وقالوا : يجب الإيمان بها كما وردت ولا نتعدى إلى تفسيرها. وضعف هذا القول بما مر من الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عرف .اللسان. فقد تكلموا فيها بصرفها عن ظاهرها فالسكوت عنها موهم وتنبيه للجهلة . وذهب الجمهور إلى الكلام عليها وصرفها عن ظواهرها بحملها على محامل قريبة المأخذ منها بينة تليق بها من جهة الشرع والعقل ولسان العرب يقتضي تنزيه الرب جل وعلا عما يوهم ظاهرها. وقد نص على هذا الإمام أبو المعالي إمام الحرمين وغيره من حذاق المتكلمين أهـ. وفي بعض فتاوى الشيخ عزالدين بن عبد السلام طريقة التأويل بشرطه وهو قرب التأويل أقرب إلى الحق ؛ لأن الله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه ، وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه ؛ لأنه سبحانه قال : ثم إن علينا بيانه وقال : لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا عام في جميع آيات القرآن فمن وقف على الدليل أفهمه الله مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهـ . وذهب في شرح المشكاة إلى أن السلف والخلف متفقان على التأويل، وأن الخلاف بينهما لفظي، لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره. ولكن تأويل السلف إجمالي التفويضهم إلى الله تعالى في المعنى المراد من اللفظ الذي هو غير ظاهره المنزه عنه تعالى ، وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين، فلم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح، معاذ الله أن يظن بهم ذلك، وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من أهل الضلال واستلائهم على عقول العامة، فقصدوا ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.