الوجه المتبع. وقد ثبت نقل ذلك عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كمالك والثوري والأوزاعي والليث ومَنْ عاصرهم وكذا مَنْ أخذ عنهم من الأئمة كالشافعي فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة أهـ.
وما ذكره من الإجماع هو ما أشار إليه المقري في الإضاءة بقوله :
والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعاً واقطع عن الممتنع الأطماعا ولكن قول المقري فاصرفه عن ظاهره متناول للتأويل والتفويض مع اعتقاد التنزيه اهـ. وسلك ابن دقيق العيد تفصيلاً بليغاً مبيناً للمذهبين التفويض والتأويل في العقيدة فقال : تقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله تعالى . ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه. وإن كان بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه وما كان منها معناه ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه عليه ، كقوله : على ما فرطت في جنب الله فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله ، فلا يتوقف في حمله عليه وكذا قوله إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه . وكذا قوله تعالى : فأتى الله بنيانهم من القواعد معناه خرب الله بنيانهم وقوله : إنما نطعمكم لوجه الله معناه لأجل الله. وقس على ذلك . وهو تفصيل بالغ قل مَنْ يتيقظ له اهـ .
وقال في فتح الباري عند نقله لهذا الكلام اتفق المحققون على أن حقيقة الله تعالى مخالفة لسائر الحقائق والصواب التفويض إلى الله تعالى في جميع هذه المباحث، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال. ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازماً بتأويله وصاحب التفويض بخلافه لكان كافياً اهـ .
وما ذكره ابن دقيق العيد من تعين الحمل على التأويل الشائع في استعمال العرب وفتح الباري من كون التفويض أرجح هو ما قاله المقري في إضاءته من قوله :
VI.
ص ٧١